وقعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، اتفاقًا بين المنظمة الأممية وحكومة السودان المشكَّلة حديثاً، تمثلها وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله. وبموجب مذكرة التفاهم هذه، يتأسس مكتب لحقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم.
جرت مراسم التوقيع في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى لمداولات الجمعية العامة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت: “نحن على استعداد لمرافقة السودان خلال لحظة فارقة من تاريخه، وهذا الاتفاق خطوة أولى لدعم كل ما تبذلونه من جهود في صنع سودان أكثر ديمقراطية يفي بكل آمال وأحلام الشعب السوداني.”
وأضافت المسؤولة الأممية: “الانتقال إلى الديمقراطية عملية مليئة بالتحديات، ولكن مع إمكانية قيام مكتبنا بمرافقتكم في المجالات والتحديات التي تشعرون بأنها الأكبر والأهم، نأمل أن نتمكن من تقديم المساعدة في هذه العملية المهمة للغاية التي تمرون بها. إنه لشرف لي ولحظة سعيدة للغاية ولحظة تاريخية أن أتمكن من توقيع هذه المذكرة ونأمل أن نتمكن من تنفيذها في أقرب وقت ممكن”
مؤكدة: “بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم، سيتم افتتاح مكاتب ميدانية لحماية حقوق المواطنين في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان.”
وأشادت بجهود المرأة السودانية قائله:”شاهدنا بإعجاب استمرار النساء والرجال والشباب في السودان في تأكيد حقوقهم الإنسانية. ويعد الطريق إلى الأمام مليئًا بالتحديات، لكننا مستعدون للمساعدة في ضمان تغلغل حقوق الإنسان في عملية الانتقال، اذ يسعى المكتب إلى دعم الانتقال في أربعة مجالات رئيسية: مكافحة عدم المساواة، وتمكين المرأة، الإصلاحات القانونية والمؤسسية، لجعل السودان متماشياً مع التزامات حقوق الإنسان الدولية، والعدالة لدعم المساءلة والمصالحة، مع المشاركة الفعالة للمرأة والأقليات وتعزيز فتح الفضاء الديمقراطي والمدني “.
ورحبت باشيليت بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في قمع المتظاهرين المسالمين في يونيو مما أدى إلى وفاة العشرات من الأشخاص، وقالت باشيليت إن اتفاق تقاسم السلطة تتضمن العديد من الالتزامات الإيجابية تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك شرعة الحقوق والالتزام بالعمل مع مكتبها.
من جانبها قالت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله:” إن انشاء المكتب يأتي استجابة لما ورد في الوثيقة الدستورية التي تشكلت على أساسها الحكومة الجديدة في السودان كما واستجابة لتطلعات الشعب السوداني في بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة أساسها حقوق الإنسان، واشارت الدبلوماسية السودانية الى إنها تتطلع إلى اسهام المكتب في دعم جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”.
فى ذات السياق قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك:”إن “السودان الجديد ليس لديه ما يخفيه في مسألة حقوق الإنسان؛ بالعكس تماما نحن نعتقد إن مراعاة حقوق الإنسان هي حق أصيل لشعبنا، ويجب أن يتمتع به”.
وأعرب “حمدوك” عن سعادته بهذه الشراكة والتعاون، وأكد أن بلاده ستساهم مع مكتب المفوضة السامية في توفير المناخ الملائم لعمل هذا المكتب، حسب تعبيره. وأضاف بالقول إن إنشاء المكتب الأممي المعني بحقوق الإنسان “سيساعدنا بلدنا، أكثر مما يساعد المنظمة”
الجدير بالذكر انه في أعقاب سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات الشعبية، تمت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من قبل كبار جنرالاته في أبريل. وفي يوليو، أدى اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى تأسيس حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات. وسط تفاؤل باحتمال حدوث انتقال سلمي للسلطة، تفتح التطورات الأخيرة الطريق نحو فترة لاحقة لإجراء انتخابات للعودة إلى الحكم المدني الكامل.
.