أكد خبراء الاقتصاد، أن مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية “تيكاد”، برئاسة مصر واليابان، حدثًا مهمًا خاصة ياتي في وقت يتولي فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، ما يعزز التعاون الثلاثي بين مصر واليابان ودول القارة الإفريقية، مشيرين إلى أنه يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لإفريقيا لتكون القمة فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين.
وناقشت 6 محاور تتمثل في التحول الاقتصادي تحسين بيئة الأعمال والمؤسسات خاصة من خلال إشراك القطاع الخاص بناء مجتمع مستدام للأمن البشري، تحقيق السلام والاستقرار، تقديم مساعدات تنموية لإفريقيا، توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين اليابان والدول الإفريقية
وتركز قمة تيكاد علي دعم إفريقيا وتطلعاتها التنموية، وتسعي اليابان لأن يكون لها دور أكبر فى تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 وتقوية علاقتها مع القارة الإفريقية وعلى رأسها مصر
قال السفبر جمال بيومي ريئس اتحاد المستثمرين العرب ان كل الدول الكبيرة تسعى إلى التواصل الدائم مع القارة الإفريقية ومصر تحديدا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي، وكذلك لكونها أحد اهم اقتصاديات القارة، خاصة الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان بهدف الترويج لها كداعم لهذه الدول لتحقيق مكاسب اقتصادية وعلاقات تجارية معها، لذلك المشاركة المصرية ستكون بداية لتوسع العلاقة التجارية مع اليابان.
وأضاف “بيومي”، أنه خلال الفترة الأخيرة ومع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي سعت دول عدة لتعميق علاقتها مع القارة الإفريقية، وحاليًا تنعقد قمة التيكاد والتي تركز على دعم إفريقيا وتطلعاتها التنموية وكذلك تسعى لأن يكون لليابان دور أكبر في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 وتقوية علاقتها مع القارة الإفريقية وعلى رأسها مصر.
وأشار بيومي إلى أنه مع إطلاق منطقة التجارة الحرة فإن الدول الكبرى الاقتصادية منها ستسعى لتعميق علاقتها مع القارة السمراء لتحقيق التكامل المنشود، في الوقت الذي تسجل فيه حجم التجارة الإفريقية قرابة 500 مليار دولار وهو ما سيعود بالنفع على كافة الدول الإفريقية، خصوصًا أنه مع إطلاق منطقة التجارة الجديدة التي من شأنها زيادة الحركة الاقتصادية والتجارية في إفريقيا، تسعى اليابان من خلال قمتها للتيكاد لتعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية، ومصر تلعب دور قوي في دعم التواجد الاقتصادي لإفريقيا.
وأكد إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، أن مشاركة مصر في قمة التيكاد فرصة هامة جدا ونستطيع من خلالها الترويج نقدر للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتفعيل مفهوم الشراكة بين اليابان ومصر والقارة الإفريقية ككل ونرفع من معدلات التبادل التجاري بين مصر واليابان والتي تعد ضعيفة جدا لا تتجاوز 600 مليون دولار.
وأشار “الدسوقي”، إلى أننا نستطيع أن نعظم من الشراكة ونجذب حجم استثمارات مباشرة ونستفيد من كل القطاعات الأخرى التي تميزت فيها اليابان و نستهدف أسواق جديدة لقطاع السياحة لمصر.
وأوضح “الدسوقي”، أنه يمكن تعظيم الاستفادة من القطاعات الأخرى والتي تتميز بها اليابان من ضمنها ريادة الأعمال والشركات الناشئة ولعل وجود مصر بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي يعطينا مسئولية أكبر لأننا نناقش قضايا كثيرة متعلقة بالقارة السمراء، مثل التعليم الصحة والفقر وقضايا الإرهاب والتي ستكون قضايا مطروحة خلال قمة التيكاد.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه من المهم جدًا أن تشارك مصر في الأحداث والتكتلات الاقتصادية العالمية لعدة أسباب منها، أولا يتاح للرئيس السيسي الالتقاء بأقوى رؤساء دول العالم مرة واحدة دون زيارة كل دولة علي حدة، لافتا إلى أن مصر ينظر لها العالم على أنها دولة كبيرة ومحورية، وذلك تزامنا مع الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري من كل المؤسسات الدولية، واوضح وأهم الصادرات المصرية لليابان، تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضراوات والمنتجات الغذائية، وتتمثل أهم الواردات في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.TA) والتي دخلت حيز النفاذ.
وأوضح “عبده”، أن وجود الرئيس في قمة “تيكاد7 باليابان يمنح انفتاحا على الآخرين والمساهمة في جذب مستثمرين جدد لمصر وإفريقيا، خاصة في ظل ما قامت به مصر من بنية تحتية وغيرها من الإصلاحات التي تمثل أهم عناصر الجذب.
وأشار إلى أن اليابان تعد ثالث أكبر اقتصاد عالمي ومشاركة مصر في هذه القمة فرصة لزيادة الصادرات والتبادل التجاري والأهم استغلال الحدث في الترويج لمصر عالميا في ظل الزخم الاعلامي الذي يتابع أعمال القمة.
وأضاف “عبده”، أن مصر تمثل رمانة الميزان بالنسبة لدول العالم لإفريقيا وأيضا ستساعد إفريقيا في الاحتكاك بالاقتصاديات العالمية من خلال ثقل مصر الدولي، مشيرا إلى أن اليابان ستستفيد من خلال قوة مصر في القارة السمراء لبدء استثمارات جديدة باعتبار أن مصر البوابة الرئيسية للقارة.
وأوضح “عبده”، أن إفريقيا ستستفيد من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي من خلال المشروعات التي تقوم بها في إطار خلق ميزة تنافسية للبضائع الإفريقية وتصديرها بسهولة للخارج.
ومن أهم المشروعات قطار سكة حديد يربط مصر بجنوب إفريقيا، فضلا عن ربط بحيرة فكتوريا بقناة السويس لتكون رئة جديدة لدول القارة لزيادة صادراتها لأوربا، خاصة أن النقل الجوي كان يفقد هذه المنتجات الميزة التنافسية لأنه الأغلى تكلفة عكس النقل البحري.
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن قمة الـ”تيكاد” فرصة لبحث زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان وزيادة الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الكيماويات.
وأكد أنها أحد الملفات المهمة التي يعمل عليها المجلس التصديري حاليًا بصفته سوقًا قويًا، مشيرا إلى أن القمة تأتي في وقت مهم تتولي فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مما يعطي فرصة لزيادة التعاون بين البلدين.
وأضاف أن القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية “تيكاد 7” التي تعقد تحت شعار “دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار” فرصة لفتح آفاق التعاون في هذا الملف.
ولفت أبو المكارم إلى أن إجمالي حجم الصادرات المصرية إلى دولة اليابان خلال عام 2018 بلغ 132 مليون دولار، مشيرًا إلى أن صادرات قطاع الكيماويات تمثل حوالي 19% بقيمة 24.64 مليون دولار.
وأضاف أن قطاع الكيماويات يعد من أهم القطاعات ذات ميزة تنافسية خاصة لتنمية الصادرات لدولة اليابان، وتتمثل أهم القطاعات في المنتجات الوسيطة من الكيماويات متنوعة والكيماويات غير العضوية، وكذلك منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجات الزجاج والأسمدة.
ولفت إلى أن مصر مهيأة خلال الفترة المقبلة لزيادة التعاون مع اليابان بما تشهده من إصلاحات اقتصادية حالية ومكانتها في إفريقيا وتحسن مناخ الاستثمار بفضل خطة الدولة الاستراتيجية وما تمتلكه من قدرات ومقومات، فضلاً عن تحسن تصنيفها في التقارير الدولية، وكذلك اتخاذها إجراءات جادة للإصلاح الاقتصادي مثل: تحرير سعر الصرف، وتحقيق زيادة مطردة في احتياطيات النقد الأجنبي، بجانب تنفيذ العديد من الإصلاحات التنظيمية أبرزها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الشركات.
فضلاً عن دور مصر الريادي في القارة اإلفريقية وتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019 ، وعضويتها في كل من السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا “COMESA “ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى “GAFTA” أحد أهم القدرات التي تستطيع مصر من خلالها تطوير العلاقات الاقتصادية لها مع اليابان.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية في مصر حاليا يبلغ 880 مليون دولار، بعدد شركات مستثمرة في مصر بلغ حوالي 106 شركات بنسبة نمو لحجم الاستثمارات اليابانية في مصر.
وأضاف “أبو المكارم”، أنه لتأكيد العلاقات المصرية اليابانية، تم إنشاء مكتب للوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” في مصر منذ عام 1977 ومنذ ذلك الحين، واصلت “جايكا” التعاون مع مصر في مختلف القطاعات، أبرزها النمو الشامل والمستدام، والحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة، وتنمية الموارد البشرية وتطوير القطاع العام.
كما تسهم الوكالة في العديد من المشروعات بمصر، أهمها: (مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، ومشروع توسعة مجرى قناة السويس، وكذا مشروع محطة جبل الزيت لتوليد طاقة الرياح، ومشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق)، فضلًا عن كوبري السلام أعلى قناة السويس، حيث تعد “جايكا” إحدى الجهات الحكومية المسئولة عن التعاون الفني ضمن برنامج المساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية.
وأشار “أبو المكارم”، إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون المصري الياباني المشترك بدول القارة الأفريقية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف المهم، لاسيما في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النفاذ التفضيلي للصادرات المصرية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFعن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.. 360 مليون دولار حجم الاستثمار في 106 شركات و1.6 مليار دولار التبادل التجاري، والمتحف الكبير والتعليم والطاقة مشروعات تحظى بدعم طوكيو.
قال السفير ماساكي نوكي سفير اليابان لدى القاهرة، وقعت مصر واليابان، منحة لدعم مشروع إصلاح وتطوير التعليم ووحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، في إطار العلاقات بين البلدين والتي تعمقت بعد زيارة شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى إلى القاهرة في مطلع عام 2015، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة اليابانية طوكيو عام 2016 كأول زيارة لرئيس مصري إلى اليابان منذ 16 عاماً، وهو ما أحدث نقلة هامة في مسار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وأوضح ماساكي نوكي تبلغ قيمة التمويلات والمنح المقدمة من اليابان لدعم التعليم في مصر، بلغت قيمة المنحة الأخيرة، 7.5 مليون جنيه وذلك من إجمالي تمويلات بلغت 282 مليون دولار منهم 169 مليون دولار للمدارس المصرية اليابانية.
وأشار إلى أن المنح هناك منظمة جايكا تقدم منحا دراسية للطلاب المصريين ممولة بالكامل كدلالة على متانة العلاقة بين البلدين التى تمتد لـ157 عاماً، وتأصلت العلاقات بين الجانبين على مدار عدة عقود متتالية منذ القرن التاسع عشر، حيث تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922، وتشمل العديد من الجوانب والأطر السياسية والاقتصادية والثقافية البارزة.
وأوضح ماساكي نوكي تعمل نحو 106 شركات يابانية وفق بيانات وزارة الاستثمار في العديد من الأنشطة وتبلغ الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر نحو 360 مليون دولار، حيث شهد العام المالي الماضي زيادة بنحو 74 % في الاستثمارات اليابانية في مصر مقارنة بالعام السابق له، حيث كانت توجد فقط 60 شركة باستثمارات تبلغ 257 مليون دولار.