أكد الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ومساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق لـ”وطني ” أن مصر تسلمت بالفعل الشريحة الأخيرة من اتفاق، التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولى» التى تُقَّدر 2 مليار دولار.
وأضاف” عضو مجلس إدارة البنك المركزي “، إلي اكتمال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والذي أسهم بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات لخلق مزيد من فرص العمل، مع انخفاض معدل البطالة طبقاً لأخر البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري.
كان ديفيد ليبتون، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي قد أكد بالإنابة عن كريستين لاجارد المديرة السابقة للصندوق، أن مصر أتمت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وحققت أهدافه الرئيسية التى تم وضعها منذ البداية من قبل الحكومة المصرية فى البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حيث تحسنت كل مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة بشكل ملحوظ منذ بدء البرنامج فى عام ٢٠١٦، وذلك فى ضوء الإرادة السياسية والالتزام القوي من قبل الحكومة المصرية والشعب المصري التى تمثلت فى عدد كبير من الإجراءات الصعبة والحاسمة التى تم اتخاذها خلال السنوات الثلاث الماضية.
أشار ليبتون، إلى نجاح إصلاحات الاقتصاد الكلي في تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتحقيق الاستقرار المنشود من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، حيث انخفض معدل البطالة إلى أقل من ٩٪، وهو أقل معدل وصلت له مصر خلال العشر سنوات الماضية، موضحًا نجاح السياسة النقدية في العمل علي خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادى على المدى المتوسط وأيضًا مرونة سعر الصرف لتعزيز إمكانية مواجهة الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد.
ولفت ليبتون، أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى إيجابية وتشير إلى مناخ ملائم لمواصلة تقدم الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولًا وخلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص.
وأشار بيان صندوق النقد الدولى، إلى أن مصر بحاجة إلى خلق ٧٠٠ ألف فرصة عمل سنويًا لاستيعاب العمالة الشابة والزيادة السكانية ولن يتم هذا إلا من خلال القطاع الخاص.
وأكد ليبتون أن الحكومة المصرية قادرة على تبنى الإنجاز المحقق بالفعل فى تعزيز المنافسة، وتطوير منظومة المشتريات العامة وتخصيص الأراضي الصناعية والشفافية والإفصاح عن أداء الشركات المملوكة للدولة.