يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه من المؤكد أن إنشاء شبكة نقل قوية تربط مشروعات المدن الجديدة بالمحافظات يسهم في نجاح تلك المشروعات القومية، ويعزز من جدواها الاقتصادية، ويزيد من مساحات الاستثمار والمشروعات المختلفة بها، ولكن يبقي التساؤل المستمر حول أولويات الإنفاق الحكومي، وعملية صنع السياسات وخصوصاً في ظل محدودية الموارد التي تعاني منها الدولة المصرية .. وبناء على تصريحات بأن وزارت النقل والمالية والتخطيط بدأت مهمة تدبير نحو 8.2 مليار جنيه تمثل نصيب الخزانة العامة للدولة من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر للإنطلاق فى التنفيذ لحين الإنتهاء من مفاوضات اقتراض 2.5 مليار دولار من مؤسسات دولية للمشروع.
لذا يطرح “المركز المصرى بعض التساؤلات والتي في حاجة إلى إجابات دقيقة نظراً لطبيعتها وإشكاليتها كالآتي: مهنا هل تم اتخاذ هذا القرار في إطار أولويات الإنفاق المحددة لميزانية عام 2019/ 2020؟، وماهي طبيعة تلك الأولويات في إطار ما تحتاجه الدولة في قطاعات التعليم والصحة والصرف الصحي؟ وهل تم النظر إلى مشروع “المونوريل” بدون المساس بتلك الأولويات المحددة في القطاعات المختلفة ؟ وهل ميزانية هيئة مترو الأنفاق تستطيع استيعاب ذلك المشروع ، وخصوصا أنها مخصصة طبقا لإحتياجات الهيئة وأولوياتها واستكمال مشاريع خاصة بها، وهل هذا سيؤثر على عمليات تطوير مترو الأنفاق نفسه؟
واستطرد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، مُتسائلاً : فإذا كان الهدف تسهيل عملية نقل المواطنين إلى العاصمة الجديدة ، فهل تم تفعيل جميع احتياجات المواطنين بالعاصمة كالمدارس الحكومية والمستشفيات العامة والعقارات المناسبة المتاحة لكل الطبقات الإجتماعية لجذب المواطنين أنفسهم؟ وهل تم تقدير حجم الطلب على هذا المشروع وطبيعة هذا الطلب؟ وكذلك الأثار المباشرة والغير مباشرة المرتبطة به ؟ ودراسة التكلفة والعائد منه؟ وهل هناك مبرر واضح لسعى الحكومة لانطلاق أعمال التنفيذ في أسرع وقت مما دفعها إلى عدم انتظار القرض وخصوصا أن عملية سداده ستتم على 20 عاما أي بيسر يتناسب مع ظروفنا الاقتصادية؟
وأضاف “المركز” هل تم دراسة بدائل أخرى أقل من حيث التكلفة، وتتناسب مع تلك المرحلة كبداية من بدايات تعمير العاصمة الإدارية الجديدة؟، وهل تلك البدائل ثبت عدم جدوتها الاقتصادية؟ كما أن هناك تساؤلا حول جدوى وجود مشروعين عملاقين لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة وهما القطار الكهربائي والذي سيتم تمويله من قرض بنك التصدير الصيني، والمشروع الثاني مشروع المونوريل؟، وكذلك التساؤل حول ربط بقية المحافظات بالعاصمة؟ .
الجدير بالذكر أن الوزارات الثلاث اجتمعت لبحث توفير التمويل لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية خلال العام المالى الجارى 2019/2020 عبر إصدار قانون بإضافة الاعتمادات المالية الجديدة، خاصة أن مشروع الموازنة العامة للدولة تم التصديق والموافقة عليه .. وكشفت المصادر أن الحكومة استقرت على أن تتولى الهيئة القومية للأنفاق مهام الإشراف على المشروع بدلًا من هيئة المجتمعات العمرانية ، مع استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين، وبالتالى سيتم إدراج المشروع ضمن خطط الموازنة وليس من خارجها كما فى حال تولى المجتمعات العمرانية المهمة.