التخطيط: يوليو 2020 أول يوم عمل لموظفي الدولة داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية
خبراء اقتصاد: الاستثمار الأمثل لبعض الوزارات استثماريا من خلال تأجيرها كمقرات لشركات استثمارية كبرى
استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة الجمهورية كما وجه الرئيس بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير الجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ومفهوم جديد مغاير للوضع الحالي بما يفتح آفاق النهوض بذلك الجهاز، وذلك أيضًا من خلال تأهيل العاملين بالدولة، وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يساهم في التحول إلى الحكومة الذكية.
قالت الدكتورة هالة السعبد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مراحل خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة إلى أن عملية الانتقال تأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري في إطار رؤية مصر 2030 للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية.
وأوضحت “السعيد”، أن الجهاز الإداري للدولة يضم نحو 5 ملايين موظفًا إلا أن جزءا منهم فقط يعمل في دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات التابعة، وهم من سيتم التركيز عليهم في الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة الأولى.
وأشارت إلى بدء عملية التقييم للموظفين خلال 15 يومًا، تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية وأن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ستكون البوابة الوحيدة لتأهيل الموظفين وتقييمهم لضمان وجود عناصر قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر في وجود جهاز إداري كفء وفعال.
وأوضحت “السعيد”، أن المنهجية المتبعة في عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة تشمل حصر أعداد الموظفين وتقييمهم وفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر وتنفيذ خطة لبناء قدرات هؤلاء الموظفين و تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة وتحفيزهم من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي. مروراً بمرحلة التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة ووحدة قياس الأثر التشريعي وصولًا إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.
وأكدت “السعيد”، أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هي فرصة ذهبية للإصلاح، ولكنها تحدي في ذات الوقت يتطلب إعدادًا جيدًا، لأن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة.”
وشددت وزيرة التخطيط على أهمية الإيمان بالقيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم، فالاستثمار في الشباب هو أغلى استثمار ولذلك فإن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا أو مالاً لتدريب القيادات الشابة الواعدة كما سيتم مناقشته بالتفصيل في جلسة محور بناء القدرات. حيث تم تدريب في أقل من عام نحو عشرة آلاف موظف في برامج فنية وتخصصية متعددة ومستهدف أن يتلق كل موظف برنامجًا تدريبيًا واحدً على الأقل قبل الانتقال إلى العاصمة.
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن أخطر جزء في مرحلة الإصلاح الإداري هو استعجال نتائجها، حيث إن الإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر، فمثلا “في الفلبين استغرق الإصلاح 10 سنوات”، مشيرًا إلى أن مصر لديها رؤية وأهداف تطمح لتحقيقها، كما تنفذ الحكومة الإصلاح عبر عدة محاور منها، محور الإصلاح التشريعي، محور التطوير المؤسسي، محور التدريب وبناء القدرات، محور بناء وتكامل قواعد البيانات، محور تحسين الخدمات.
وأوضح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا حيث قامت وزارة التخطيط والجهاز بعملية التحديث استهدفت الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع مشيرا ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.
قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط والإصلاح الإداري، إنه حتى الآن تم الانتهاء من تسكين 31 وزارة وجهاتها التابعة داخل العاصمة الإدارية، علاوة على 12 جهة مستقلة بإجمالى عدد موظفين يبلغ 50 ألف و501 موظف، هم المقرر انتقالهم كمرحلة أولى إلى العاصمة الإدارية، مضيفة أن تسكين الوزارات يتم بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بوزارة الاتصالات، لمتابعة تنفيذ البنية المعلوماتية من خلال التنسيق مع كل جهة حكومية لعمل بعض الإجراءات لوضع التصميم الخاص بالشبكات الداخلية للمباني في الحي الحكومي.
وأشارت ” لبيب”، إلى أن الإجراءات التي تقوم بها إدارة نظم المعلومات بالتنسيق مع كل جهة حكومية مقرر انتقالها للعاصمة الإدارية، تتمثل في إنشاء مركز استضافة، تطوير تطبيقات العمل الحكومي، شبكات المراقبة الإلكترونية، تكويد ومسح كافة الوثائق والمستندات، نقل خوادم التطبيقات التخصصية.
وأوضحت “لبيب”، أن الوزارة انتهت أيضاً من دعم وتزويد الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالبيانات والمعلومات اللازمة عن المقار المخصصة لها داخل الحي الحكومة مثل تصميم المبنى بالكامل، وعدد الأدوار، والمساحات المخصصة، والمرافق والخدمات.
وأشارت “لبيب”، إلى أن الحكومة استعانت بخبرة شركة ماكينزي إحدى الشركات الدولية في مجال الاستشارات الإدارية، للإسراع في استكمال تنفيذ ملف الهيكلة للجهاز الإداري، قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم الانتهاء من تلك الهيكلة خلال عام، مضيفة أن الهيئات المتشابهة والمكررة داخل الوزارات سيتم إعادة دمجها، كما سيتم إعادة النظر في الهيئات وتبعيتها لتسهيل عملية اتخاذ القرارات.
وأوضحت “لبيب”، أن عملية حصر الموظفين داخل كل جهة من الجهات الحكومية المزمع انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة جارِ حصرها من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدة أن ما على وزارة التخطيط إلا حصر وتحديد الأعداد داخل كل وزارة وجهة بناءا على برامج التدريب والتقييم التى تنفذها للموظفين، ولكن الاختيار النهائى وتحديدهم مسئولية كل وزير في وزارته، وتابعت”الوزارة تنفذ الحصر وتحدد الأرقام والجداول وتُخطر بها الوزارات والجهات، على أن يتم الاختيار النهائي للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية في يوليو 2020 من قبل الوزير المختص”.ولفتت إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 940 لسنة 2019، بتشكيل لجنة بكل جهة منتقلة للعاصمة الإدارية لتسهيل عملية الانتقال ساهم في الإسراع بالخطوات وتنفيذها بشكل أكثر دقة، خاصة أن الهدف من تشكل تلك اللجان هو تنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتقال للعاصمة، والمشاركة في وضع تصور للانتقال.
وأضافت نائب وزير التخطيط، أنه يتم حالياً التنسيق مع رؤساء هذه اللجان بالوزارات والجهات المختلفة، وذلك لحصر أعداد الموظفين المزمع نقلهم للعاصمة الإدارية، وحصر كل وسائل النقل المملوكة للوزارات والجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة.
وأشارت “لبيبب”، إلى حصر الأثاث والمنقولات بالوزارات والجهات الحكومية، كما سيتم حصر كافة الأجهزة المتاحة بالجهات والوزارات الصالحة للعمل والاستخدام، وكذلك تطبيقات نظم المعلومات التي يمكن الاستفادة منها في العاصمة الإدارية.
وأكدت “لبيب”، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، يعد فرصة ذهبية لتطوير بيئة حكومية ذكية، ومرحلة أولى في خطة الإصلاح الإداري للدولة ومشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري، والذى يهدف بشكل رئيسي إلى الوصول للشكل الأمثل للحكومة، لافتة إلى أن محاور هذا المشروع ستنتهي بالتزامن مع انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة في يوليو 2020.
وأشارت “لبيب”، إلى أنه تم تسليم الموظفين استمارة صفراء على مرحلتين، الأولى تشمل دواوين عموم الوزارات والثانية كبار الموظفين بالمديريات وهي نفس الآلية التى سيتم نقل الموظفين بها على مرحلتين أيضًا، حيث تم عقد اختبارات للموظفين المقرر نقلهم فى اللغة الأجنبية والحاسب الآلي واختبارات شفهية، لاستطلاع قدراته في اتخاذ القرارات والعمل تحت ضغط، ومن المقرر إخضاع الموظفين قبل نقلهم إلى تدريبات بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب.
وأوضحت “لبيب”، أنه تم تحديد مجموعة من الشروط لنقل الموظف إلى جانب اللغات والحاسب الآلى والتعامل مع وسائل الاتصال الحديثة، وهي أن يكون الحد الأقصى للسن 55 عامًا،.
وعن المزايا التي سيتمتع بها الموظف المنقول للعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح المصدر الحكومي أنه يتم العمل في الوقت الحالي على وضع هيكل وظيفى وإداري جديد خاص بالموظفين المنقولين لن يختلف كثيرًا عن المعمول به في باقي الوزارات، إنما في طريقة العمل وتطبيق ساعات العمل الحديثة، كذلك لائحة الجزاءات وبنود أخرى تعكف وزارة التخطيط على وضعها بالوقت الراهن.
أكد اللواء أحمد زكي عابدين رئيس العاصمة الإدارية أن مباني الوزارات القديمة سيتم الاستفادة منها فى بناء فنادق ومناطق استثمارية تدر دخلاً للدولة.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من نقل أصول الوزارات القديمة إلى شركة العاصمة سيتم الاستفادة من المباني إلى أقصى درجة، وسيتم الإبقاء على المناطق الأثرية وترميمها وتحويلها لمتاحف.
وأشار إلى أن سلطات الحكم بالكامل من مؤسسات الرئاسة والحكومة والبرلمان سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية اعتبارًا من 30 يونيو 2019 وستتحمل شركة العاصمة الإدارية تكلفة إنشاء الحي الحكومي بالكامل مما سيجعل وزارة المالية تحول لها ملكية أصول المبانى القديمة للوزارات.
وقال خالد الحسيني متحدث رسمي للعاصمة الإدراية، إن مبانى الوزارات التى سيتم تفريغها تمهيدا لنقلها للعاصمة الإدارية على مراحل، ستؤول ملكيتها للعاصمة الإدارية، موضحا: “نحن بصدد إقامة شركة لإدارة الأصول العقارية وبحكم القانون فإن هذه المبانى تؤول ملكيتها لوزارة المالية، لكن نحن سنساهم فيها بنسبة ما تم سداده لصالح الحي الوزاري، أى سنوفر أماكن بديلة للوزارات الحالية مقابل الحصول على قيمة ما تم صرفه على هذا الحي من خلال هذه المباني”.
وأوضح “الحسنيني”، أن هناك وزارات لها طابع أثري وستعود ملكيتها للدولة، وبإدارة وزارة الثقافة، ولن يقترب منها أحدا لأنها غير قابلة للتمليك لكن الوزارات المتبقية ستعود مليكتها لنا كعاصمة إدارية أو سنساهم بقيمة ما تم سداده لصالح الحي الوزاري بالعاصمة الجديدة بما فيها مجلسي النواب والوزراء، لأن ليس لنا موارد”.
700 مليار جنيه قيمة تقديرية لأصول مباني الوزارات بمنطقة وسط البلد بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.. وخبراء اقتصاد وعقاريون يطالبون بوضع رؤية خاصة لاستغلال هذه الأصول بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والثقافية ستجني ثمار القرارات الأخيرة التي صدرت في الفترة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي ومن بين هذه القرارات قرار نقل مباني الوزارات بمنطقة وسط البلد للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تخصيص حي حكومي في المشروع الجديد أكدوا أن قيمة الأصول العقارية لمباني الوزارات بمنطقة وسط البلد فقط تتخطى الـ700 مليار جنيه، وهو ما يستدعى وضع خطة ورؤية خاصة باستغلال هذه الأصول مع مراعاة عدم التأثير على قيمة هذه الأصول من الناحية التاريخية والثقافية والتراثية.
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الافتصادي، إن مبانى الوزارات والهيئات الحكومية بمنطقة وسط البلد تعد ثروة عقارية يجب الاستفادة منها ووضع رؤية لتطويرها، مشيرا إلى استغلال بعض الوزارات استثماريا من خلال تأجيرها كمقرات لشركات استثمارية كبرى من بينها استغلال بعض الوزارات استثماريا من خلال تأجيرها كمقرات لشركات استثمارية كبرى، أو تأجيرها كمقرات للبنوك، حيث تحتوي منطقة وسط القاهرة على النسبة الأكبر من مقار ومبانى الوزارات والهيئات الحكومية.
قال الدكتو ر إيهاب الدسوفي الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار في أصول الدولة غير المستغلة بأنه حق مشروع وسينعكس على الدولة بشكل عام، لافتا إلى أن 90% من المبانى الوزارية القديمة إما قصورا أو فيلات فيمكن بيعها وإعطاء الورثة الشرعيين جزءا من المال والباقي يتم إيداعه للمساهمة في عجز الموازنة والاستفادة منها في التعليم والصحة والنقل والمشروعات التنموية، وذلك من خلال شركة متخصصة في إدارة المنشآت التاريخية.
وأضاف “الدسوقي”، أن مبانى الوزارات تقع في القاهرة الخديوية، وتعد من أعلى المناطق على مستوى العالم، مشددا على ضرورة وضع رؤية خاصة بالتعامل مع هذه المباني، فهناك مباني يجوز استغلالها كمزار سياحي وتاريخي مثل مجلس النواب، وأيضا مقر وزارة الخارجية، وجزء من مبنى وزارة الصحة، ومباني أخرى يجب هدماه وإعادة بنائها بتخطيط جيد، وأخرى من الممكن تأجيرها لشركات ومؤسسات خاصة.