قال عادل عامر دكتور القانون العام ونائب رئيس إتحاد الاكاديميين العرب، إن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة علاقة وثيقة وتبادلية الأثر في العالم كله، أما في الوطن العربي فالأمر يأخذ أبعاداً أعظم وأشمل وأشد أثراً، ولا يمكن الفصل بينهما، حتى إذا أردنا أن نحقق تقدماً على الصعيد السياسي فلابد منه على الصعيد الاقتصادي، فضلاً عن الصُّعُد الأخرى ولاسيما الاجتماعية منها.
وأشار إلى أن الدول النامية تتنافس فيما بينها لجذب اكبر قدر من الاستثمارات نظرا لدوره في رفع معدلات الاستثمار والانتاج وخلق فرص عمل جديدة ، ويؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي التشغيل بشكل مباشر وغير مباشر، وترتبط الأثار المباشرة الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة إذا ما ارتبط بخلق وحدات انتاجية جديدة مما يضيف إلى الطاقة الإنتاجية للاقتصاد ومن ثم يساهم في خلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلي الآثار غير المباشرة والتي ترتبط مثلا بإمكانية خلق فرص عمل في القطاعات التي ترتبط بنشاط الشركة أو المستثمر الأجنبي – الأثار الانتشارية في نقل التكنولوجيا – الخبرات الفنية والإدارية – التدريب.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية ساهمت في خلق فرص عمل في منطقة جنوب شرق آسيا ورفع معدلات المشاركة الاقتصادية وخاصة للإناث في الفترة العمرية (24 – 54 عاما) خلال (1980 – 1997).
كما أن عدم التشديد على تنمية القطاعات الاستراتيجية، ومجموعة الشركات والتعاون الإقليمي، وضعف استخدام أسلوب البحث العلمي الحديث من أجل التطوير بسبب إهمال التشريعات من قبل البيئة السياسية له أثره البالغ في عملية التنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن لهذه البيئة أثرها البالغ في الأفراد والمجتمعات.
وقال إن كل هذا شكَّل جانباً من الأسباب التي تمهد للباحث الأرضية الواسعة التي يمكن الانطلاق منها إلى بحث هذه القضية، والتوصل إلى الحلول المناسبة لها، ومن هنا جاء اختياري لهذا الموضوع عنواناً لهذه الأطروحة، وقد وسمتها بـ”التنمية الاقتصادية سياسياً”، وتناولت فيها جملة من الفرضيات لها علاقة وطيدة بفلسفة الدولة السياسية والفكر الاقتصادي والتشريعات والقوانين التي أطرت تلك الفلسفات أو الأفكار، كذلك علاقة القرار السياسي والمحددات السياسية بنتائج المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي وعلاقة التنمية بالتخطيط والبحث العلمي للدولة.
وونوه إلى أن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي تعد من أهم القنوات التي تنقل الأثر السلبي للأزمة الى سوق العمل المصري حيث تقلل من إمكانية خلق فرص عمل جديدة بما يزيد من التحدي أمام الباحثات عن عمل.
وأشار إلى أن النصف الأول من العام المالي 2009/2010 شهد تراجعا كبيرا في تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر حيث لم تتعد قيمتها 2.6 مليار دولار (مثلت الاستثمارات البترولية 1.9مليار دولار منها) في مقابل 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي السابق مسجلة بذلك نسبة تراجع 35%، وأن هناك مشاكل اقتصادية قد تجتمع او تنفرد بها البلدان العربية وتساهم بها البيئة السياسية، كانخفاض الإنتاج وعدم كفاءته مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي، ووجود ثروات غير مستغلة وفي حالة استغلالها لا تستغل الاستغلال الأمثل، وسوء توزيع الدخل، وكذلك الزيادة الكبيرة في السكان، وضعف التكنولوجيا الصناعية، ومشكلة البطالة، وسيادة الثقافات غير الاقتصادية، وتخلف البنيان الاجتماعي كارتفاع نسبة الامية وانخفاض مستوى التعليم وتأخر المرأة وظاهرة عمل الأطفال.