قال بنك الاستثمار “بلتون” فى تقرير له إنه لا يتوقع حدوث ضغوط على الجنيه المصري، فى مواجهة الدولار عقب قرار المركزي المصري الأخير، بخفض العائد على الإيداع والاقراض بمقدار 1.5 نقطة مئوية، مضيفا أن جميع الاحتمالات التى من المتوقع استمرارها إلى عام 2020 فى صالح ارتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذبات محدودة فى نطاق يتراوح بين 16 ــ 17 جنيه مقابل الدولار.
وتوقع بلتون ألا يقل سعر الدولار عن 16 جنيها كأقصى مستوى فى هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، موضحا التقرير أن ارتفاع الجنيه لتلك المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديدا بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا فى المنتجات الاستهلاكية المستوردة.
وأكد بلتون، أن نظرته الإيجابية للجنيه تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابى لتحول صافى الميزان النفطى إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وأيضا بسبب انخفاض الضغوط على العملة المحلية، نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، فضلا عن استقرار صافى الأصول الأجنبية لدى المركزى المصرى عند مستويات مرتفعة 15,5 مليار دولار وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطات بالعملة الأجنبية، ما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجى.
وأضاف “بنك الاستثمار” أن ما يدعم توقعاته أيضا ارتفاع مستوى احتياطى النقد الاجنبى ليغطى الواردات لمدة 7.8 شهر ما يسمح للبنك المركزى بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد، فضلا عن التحسن فى الجدول الزمنى لخدمة الدين الخارجى، حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى 10.7% من إجمالى الديون الخارجية فى ديسمبر 2018، مقابل 13.3% فى يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة.
وقال بنك الاستثمار “بلتون” فى تقريره إنه لايتوقع أن يؤثر خفض سعر الفائدة على الاستثمارات فى أذون الخزانة التى ستحافظ على جاذبيتها، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه.
وقال “بلتون” إن قرار المركزى سيدفع السوق للصعود مع توفير مزيد من السيولة، وسيمثل حافزا رئيسيا للبورصة ويفتح المجال أمام صعود أسعار الأسهم.
ويتوقع “بلتون” حدوث تخفيض آخر لأسعار الفائدة بنحو نقطة مئوية أخرى “1%”فى الربع الأخير من العام الحالى من عام 2019، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفض آخر لأسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية فى عام 2020.