أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لأدنى مستوى له في نحو 4 أعوام منذ عام 2015، خلال شهر يوليو 2019 الماضي، يمثل مفاجأة في ظل مساعي الحكومة لكبح جماح التضخم والمضي نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن هذا التراجع يعاكس توقعات عدد من المحللين بشأن حدوث زيادة نتيجة خفض دعم المواد البترولية، مما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة يوم 22 أغسطس الجاري.
وقال ألين سانديب، رئيس البحوث لدى شركة النعيم للوساطة وفقا لتقرير “بلومبرج” السبب وراء هذا التراجع القياسي يعود إلى عدم ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالقدر الذي كان متوقعًا، ودل ذلك على نجاح الحكومة المصرية إلى حد بعيد في رفع مخزون السلع لمجابهة التأثير المتوقع لخفض دعم المواد البترولية على الأسواق.
وأضاف سانديب أنه يتوقع احتمالية خفض أسعار الفائدة على الجنيه بمقدار 300 نقطة أساس على مدار الأشهر القليلة المقبلة، قائلًا إنه من غير المرجح أن يتأثر معدل التضخم لشهر أغسطس الجاري بخفض دعم الوقود الذي تم إقراره في يوليو الماضي».
ولفتت بلومبرج، إلى أن هذه البيانات جاءت موضع ترحيب كبير داخل مصر، التي أخدت على عاتقها خفض معدلات التضخم عقب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، والذي يستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتقليص عجز الموازنة العامة وحجم الدين العام.
أعلن البنك المركزي المصري ، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلأ شهرياً بلغ 0.1% في يوليو 2019، مقابل 0.3% في يونيو، في زات الشهر من العام السابق.
وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 5.9% في يوليو 2019 مقابل 6.4% في يونيو.2019
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنة عنة الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والأحصاء في 8 أغسطس 2019، معدلأ شهرياً بلغ 1.8% في يوليو 2019،مقابل معدلا سالبأ بلغ 0.8% في يونيو 2019 ومعدل شهريا بلغ 2.4 % في زات الشهر من العام السابق وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 8.7% في يوليو 2019 مقابل 9.4% في يونيو 2019.
وجاءت تحركات التضخم على عكس توقعات المحللين التي رأت أن التضخم العام والأساسي سيرتفعان خلال يوليو بضغط من قرارات رفع أسعار الوقود والخدمات العامة.