من المقرر أن تراجع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري،برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أسعار الفائدة فى اجتماعها الخامس لعام 2019 مساء غداً الخميس 22 أغسطس الجاري.
ورغم أن خفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، يعد خبرا غير محبب لأصحاب الودائع بالبنوك ، إلا أنه يعد من الأخبار السارة لكثير من قطاعات الاستثمار الأخرى، “كقطاع الصناعة والبورصة و السوق العقاري ، فى ظل توقعات باتجاه البنك المركزى لخفض متكرر لها فى اجتماعات السياسة النقدية القادمة.
وأكدت د. بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، أن خفض أسعار الفائدة في صالح المستثمرين، لانخفاض تكلفة الاستثمار والاقتراض، ليؤدي إلي زيادة الطلب على القروض للتوسع ولتشجيع الاستثمارات.
وأوضحت، الخبيرة الاقتصادية، أن خفض تكلفة التمويل، لتشجيع حركه النمو الاقتصادي، بشرط عدم ارتفاع درجة المخاطر.
وأشارت، كذلك إلى أن خفض أسعار الفائدة، يؤدي لتخفيف العبئ على عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن كل 1% تخفيض في سعر الفائدة، يخفض الفؤائد على الموازنة ما بين 4 و 5 مليار جنيه.
يتوقع عدد من المحللون وبنوك الاستثمار زيادة ملموسة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه البنك المركزى نحو خفض سعر الفائدة فى ظل تراجع معدل التضخم. كما يتوقع المحللون استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية حتى نهاية العام المقبل.
وأكد عمرو الألفى، رئيس وحدة الأبحاث فى شركة شعاع لتداول الأوراق المالية ــ مصر: إن الأسباب التى تجعل السوق المصرية من الأسواق الجاذبة لاستثمارات الأجانب فى الأذون والسندات الحكومية هى ارتفاع اسعار الفائدة، مع تحسن أداء العملة المحلية منذ بداية العام مقارنة بعملات أسواق ناشئة أخري.
فيما تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مساء غداً ، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بقرار اللجنة خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 1%، حيث تبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 15.75%، و16.75% على التوالى،