شعراوى”: مخالفات البناء في المحافظات تبلغ 2,8 مليون مخالفة .
قاسم: لجنة فنية لمراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع اللمستندات.
والي: اللائحة التنفيذية تراعى البعد الاجتماعى وظروف المواطنين.
وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17 لسنة 2019) ، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها … حيث يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من أكثر القوانين التى تحظى باهتمام كبير، خاصة وأن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف إلا أن هناك استثناءات يحظُر التصالح فيها، أبرزها المباني غير المُرفقة ، لأن إزالتها واجبة، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة , وكذا ضفاف نهر النيل….. فعن المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.. وكيف يتم التقديم وإجراءات التنفيذ؟ وماذا عن القضايا المنظورة فى المحاكم بشأن العقارات المخالفة حال التقنين وما هومقابل التصالح فى مخالفات البناء؟…فكل هذه الأسئلة وغيرها من التساؤلات يجيب عنها هذا التحقيق…
تشكيل لجنة بكل محافظة
فى البداية قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية: إنه لم يتم تحصيل أى مبالغ بعد إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، والأرقام التى تم تداولها فى هذا الصدد غير صحيحة، لأن مواد القانون تتضمن أنه سيتم تشكيل لجنة فى كل محافظة تختص بتحديد قيمة كل مخالفة وفقًا لطبيعة كل منطقة، كى يتم تقنين أوضاع المخالفات.
وأضاف الوزير: أن اللجان حاليًا تقوم فى كل محافظة بتحديد المبالغ المستحقة على كل مخالف وشروط التصالح، كما تقوم بتحديد التقييمات النهائية لكل منطقة وتوقعاتها فى التصالح مع الدولة، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون والمنشورة فى الجريدة الرسمية تتضمن كل التفاصيل , وأكد الوزير, أن القانون ليس هدفه مجرد تحصيل مبالغ مالية على المخالفات، وإنما هدف إصداره هو تنظيم العمران على مستوى الجمهورية، وهو ما يتضح من اللائحة التنفيذية، وتم إعلان التفاصيل فى أجهزة المدن العمرانية الجديدة كى يتقدم المواطنون لتوفيق أضاعهم.
ضرورة طلاء واجهات العقارات المخالفة
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن حصيلة تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء ستوجه إلي الخزانة العامة للدولة وتوجه من خلالها لدعم مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الإجتماعي والمشروعات التنموية وإنشاء أماكن لإيواء السيارات بالمحافظات، ومعاونة الجهات الإدارية في توفير الآليات اللازمة لعملية التنفيذ.
مشيرًا إلي أن هناك عددًا من المخالفات والتي لا يجوز التصالح فيها من بينها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية لأي مبني، والتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، بالإضافة إلي تجاوز قيود الارتفاع المقررة قانوناً من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية وكذلك البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وأضاف شعراوي: أنه يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به، علي أن يتولي نظر التظلم لجنة تشكل بكل محافظة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وتضم في عضويتها مهندسين استشاريين تتراوح خبرتهم ما بين 10 إلي 15 سنة ومقيدين بنقابة المهندسين، ويجوز تقسيط القيمة المالية المقررة للتصالح علي أقساط وفقا للائحة التنفيذية وذلك تيسيراً علي المواطنين.
وشدد , علي أنه من ضمن الشروط التي نص عليها القانون لصدور القرار النهائي بالتصالح ضرورة طلاء ودهان واجهات العقارات المخالفة كاملة التشطيب، مشيراً إلي أنه في حالة رفض اللجنة طلب التصالح أو عدم سداد قيمة المقابل المالي خلال 90 يوماً من تاريح موافقة اللجنة سيتم تنفيذ الضوابط والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
وأوضح أن عدد مخالفات البناء التي تم حصرها في المحافظات تبلغ حوالي 2.8 مليون مخالفة متنوعة، مشيراً إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدورها ستحدد كافة الإجراءات والضوابط التي تكفل تنفيذ كافة مواد القانون، فيما يخص تشكيل اللجان الفنية علي مستوي المحافظات،وآليات وإجراءات عملها بالإضافة إلي تحديد مقابل التصالح والرسوم المستحقة للفحص طبقاً لطبيعة كل منطقة وكل حالة.
وشدد وزير التنمية المحلية، علي أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ القانون تتضمن ضرورة تقديم الراغبين في التصالح طلباً إلي اللجان المختصة بالمحافظات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وذلك نظير رسم فحص ستحدد فئاته اللائحة بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه ، وأشار إلي أن المحافظات ستقوم بإنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والاجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها.
استمرار تقديم الطلبات
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى بأسم الوزارة: على استمرارفترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهربشأن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، الذى صدرمؤخرا ، فيما يتعلق بمخالفات البناء وفق حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للمدن والقرى وتوابعها، وفق خرائط التصوير الجوى حتى 22 يوليو 2017. وأضاف: يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقداً، أو وفق طرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ، وتختلف القيمة فى القرى عن المدن، فعلى سبيل المثال، مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 متراً مربعاً يُقدر بـ500 جنيه فى المدن، و125 جنيهاً بالقرى وتوابعها، فيما تبلغ قيمة الرسوم للمساحة من 250 لـ500 متر مربع ألف جنيه فى المدن، و250 بالقرى، وألفى جنيه للمساحة من 500 إلى ألف متر بالمدن، وألف جنيه بالقرى، وكذلك سداد 3 آلاف جنيه للمساحة الأكثر من ألف حتى ألفى متر فى المدن، وألفين بالقرى، والمساحة الأكثر من ألفين حتى 4 آلاف عليها سداد 4 آلاف بالمدن، و3500 بالقرى، والمساحة الأكثر من 4 آلاف متر مربع يسدد عنها 5 آلاف بالمدن والقرى.
وأضاف قاسم “لوطنى”: يتم تقديم الطلبات إلى اللجان الفنية التى تم تشكيلها بقرارمن محافظ الإقليم، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر، ولكل محافظة لجنة فنية لفحص الطلبات، ويحق للجنة الفنية بالمحافظة تحديد المناطق بين حضر وريف، لتقدير قيمة التصالح، وتضم تلك اللجان ممثلين من هيئة الخدمات الحكومية، والرقابة المالية، واستشارى معتمد من نقابة المهندسين، إضافة لـ2 مهندسين وأشار الى أنه , يحق للمتظلم تقديم طلب تظلم خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به، وتتولى اللجنة نظر التظلم, ويتم البت فى التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
كما أضاف: أن دور اللجنة الفنية لمراجعة الطلبات المقدمة , تقوم اللجنة الفنية بمراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع اللمستندات وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، وفى حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب لاستكمال المستندات، وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن او بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
ويذكر أن أهم المستندات التى حددتها اللائحة يجب استيفائها عند طلب التصالح أهمها- السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم والارتفاعات للعقار- صورة من بطاقة الرقم القومى لمالك الوحدة أو العقار المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها – المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة – المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية – عقد البيع المشهر، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري- صورة ملتقطة من القمر الصناعي – تقرير إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومى لبحوث الإسكان – نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي – نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك للترخيص إن وجد – تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات – إيصال سداد رسم فحص الطلب.
43 مليون عقار
وأشارت مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى , إلى أن إجمالى حجم الثروة العقارية فى مصر يصل لـ10 تريليونات جنيه، حيث يصل عدد العقارات فى مصر 43 مليون عقار، بمتوسط 250 ألف جنيه للعقار , وقالت : إن تدنى حجم التمويل العقارى فى مصر يرجع لتراجع نسبة العقارات المسجلة، حيث إن نسبة العقارات المسجلة %15 فقط، من اجمالى العقارات فى مصر، مؤكدة أن مصر فى حاجة لثورة تشريعية فى التسجيل العقارى للعقار، مشيرة إلى أنه تم إعداد قانون جديد للتسجيل العقارى فى المدن الجديدة، أما بالنسبة للمدن القديمة، هناك لجنة مشكلة حاليا لإجراء تعديلات على السجل العينى.
وكشفت دراسة, أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بعنوان “الثروة العقارية والتسجيل العينى” , أن 250 مليارجنيه ضاعت على خزانة الدولة بسبب غياب التسجيل العقارى , وأشارت الدراسة الى أن الأزمة الكبرى التى تعانى منها مصر حالياً، غياب التسجيل، حيث يلجأ عادة المواطنون إلى الأبواب الخلفية للإثبات خارج نطاق التسجيل الرسمى، مثل العقود العرفية بين البائع والمشترى وسجلات إثبات الملكية داخل التجمعات السكنية الخاصة أو داخل أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد كلها أبواباً خلفية لإثبات الملكية العقارية أو حلقات تداولها، بطريقة غير رسمية، بعيداً عن أعين الدولة.
حالات لن يتم التصالح
ومن جانبها قالت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان: أن هناك حالات لن يتم التصالح معها منها، المبنى الغير آمن، والمتعدي على خطوط التنظيم ، والمبنى المقام على المناطق الآثرية، مشيرة إلى أن مخالفة السلامة الإنشائية للمبنى لن يتم التصالح معها , ولكن خلاف ذلك , يتم التصالح وأضافت: إنه تم بدء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من 9 يوليو الماضى ، حيث أنهم سيستقبلون طلبات تقنين أوضاع المباني المخالفة لمدة 6 أشهر, وأشارت, إلى.
سداد قيمة التصالح على أقساط
أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب , أن اللائحة التنفيذية راعت البعد الاجتماعى وظروف المواطنين في القرى والمدن وأتاحت في نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات، بالإضافة أنها تحمل إيجابيات كثيرة تصب في صالح ملايين المواطنين لكى يتم تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر.
وأضاف: أن المادة الثالثة من اللائحة وضحت كيفية تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة للتصالح، والمستندات الأخرى المتعلقة بتاريخ تحرير المخالفة، والكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون أو الإنترنت، بالإضافة لنسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى , مؤكدا ، أن اللائحة التنفيذية أتاحت للمواطنين سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥ ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، ولكن في نظراً لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة بينتها اللائحة، كما أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية , موضحا ، أنه فى حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ويخطر بها الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يوما.
اللائحة التنفيذية تضمنت 14 مادة
قال الدكتور عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: أن اللائحة التنفيذية تضمنت 14 مادة توضح كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع من بداية تقديم طلب التصالح حتى تسلُّم قرار بإبرامه، حيث تضمنت المادة الأولى تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن معًا على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22 يوليو2017، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة بها، كما تضمنت المادة الثانية تشكيل لجنة فنية أو أكثر للبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتشكل برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية يتم اختياره بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية، أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر هندسة معمارية، ولا تقل خبرتهما عن 5 سنوات، ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين، كما تضم اللجنة ممثلًا عن وزارة الداخلية.
التصالح ترخيص للأعمال المخالفة
كما قال الدكتورعادل عامر, مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية: إن مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية يتحمل المواطن ، 100% من قيمة المتر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع. وأضاف: ان مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية ، 100 % من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع , كما تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية يدفع، 50 % من قيمة المتر المسطح مقابل تقنين الأوضاع , مشيرا الى أن مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر والتى بذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع , كما تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادرومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع , بينما تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع).
وأضاف: يمكن للمواطن الحصول على نموذج طلب التصالح من خلال الوحدات المحلية في المحافظات , كما يسدد المواطن نظير طلب التصالح رسومًا مالية تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه , ويشترط لقبول طلب التصالح مبدئيًا أن يكون مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة , بعد تقديم الطلب وقبوله تتولى لجنة السلامة الإنشائية فحصه , وتعد لجنة السلامة الإنشائية تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه , موضحا انه إذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به ويشترط لقبول التصالح تشطيب الواجهات الخارجية للمنازل محل المخالفة , تتولى لجنة التقييم تحديد المبالغ المطلوبة نظير التصالح على المتر الواحد وذلك حسب المنطقة وتتراوح قيمة الغرامة من 50 جنيهًا وحتى 2000 جنيه للمتر الواحد.
كما أضاف: تشكل لجان التصالح فرق عمل للمرور الميداني على الأماكن مقر المخالفات للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة , بعد تحديد إجمالي قيمة الغرامة على المواطن يتم دفعها والحصول على ما يفيد بإتمام التصالح بنجاح مع الدولة , وبناءا عليه يمكن للمواطن وقف أي قضايا منظورة أمام المحاكم بمجرد تقديم ما يفيد التصالح في المخالفة محل الدعوى. يكون التصالح بمثابة ترخيص لكل الأعمال المخالفة التي تم ارتكابها من قبل المواطنين موضحا أن , المناطق المصنفة ضمن العشوائيات الخطرة هي مناطق محظورة من التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لإخلائها وتطويرها.
يذكرإن المحافظات وضعت نسب تقديرية مقابل التصالح،وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة كالتالي:- مخالفة البناء دون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ـ مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، و100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ـ مخالفة البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و50 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ـ مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح، وعدد الأدوار المرخص بها و25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ـ مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح، وعدد الأدوار المرخص بها، و20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ـ مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، و5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.