أكد عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر من الممكن خلال 3 سنوات أن تنضم إلى مجموعة العشرين لأفضل 20 اقتصادًا على مستوى العالم، وذلك مع وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 320 مليار دولار.
وأضاف، أن خطة الإصلاح الاقتصادي وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي بمجموعة من التشريعات؛ من خلال سياسة الإصلاحات الاقتصادية، أصلاحات نقدية عن طريق البنك المركزي، وسياسات مالية، وتشريعية، وضريبية، اتبعتها الدولة المصرية وأبرزها قانون الاستثمار 72 لسنة 2017،وقانون تراخيص تنمية هيئة التنمية الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي لا يقل اهمية عن قانون الاستثمار ، والسياسات النقدية منها تعويم الجنيه “وتحرير سعر صرف الجنيه “في نوفمبر 2016؛ لتوحيد سعر الصرف.
واوضح، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بأن السياسات المالية، والضريبية، التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة استهدفت تقليل التشوهات في الموازنة العامة، وتقليل نسبة عجز الموازنة العامة المصرية.