حرصت هيئة الرقابة الإدارية على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية، لذا إلتزمت الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية بالهيئة وفي ظل إشرافها على تنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 / 2018 برصد أبرز الممارسات الناجحة المحققة والتحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى وسبل التغلب عليها وأرسلت لفخامة السيد رئيس الجمهورية، وكذلك تم أرسالها الى 104 جهة من الجهات الرسمية ذات الشأن وغيرها ومنها مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للأعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، والأزهر الشريف و الكنيسة المصرية، ومنظمات للمجتمع المدني.
وإنطلاقا من مبدأ المكاشفة فقد تم نشر تلك المعلومات والبيانات ضمن كتيب المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022 وفي نسخها الموزعة والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة الإدارية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول محتواها الى أكبر عدد ممكن من المواطنين. كما يتم أعداد متابعة دورية ربع سنوية لرصد التقدم المُحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية، وعرضها على السيد رئيس الجمهورية بناء على تكليف سيادته بذلك.