وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على صرف الشريحة الأخيرة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي تبلغ 2 مليار دولار.
ويذكر أن زارت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي، مصر في الفترة بين 5 إلى 16 مايو الماضي لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي اختتمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.
والشريحة السادسة من قرض الصندوق، بقيمة ملياري دولار، سوف تدخل أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لدي ” البنك المركزي المصري” ، بما يدعم أرصدته، مع تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري لحساب وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري الحالي وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، والتي تقدر ب 33 مليار جنيه.