“اللجنة تعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والإجتماعي خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨، والذي أشار الي أن :
“مصر حققت أعلي ثالث نمو اقتصادي علي مستوي العالم بمقدار ٥,٦٪ وكأفضل معدل نمو يتحقق منذ ١١ عاماً”
“إنخفاض معدل التضخم السنوي ليصل الي ٨,٩٪ لشهر يونيو ٢٠١٩ مقابل ١٣,٨٪ لذات الشهر من العام الماضي”.
“تطور إيجابي منتظم للتصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات العالمية المتخصصة”
“السيد الرئيس يؤكد خلال الإجتماع أن تلك المؤشرات الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم”.
الإجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي والإجتماعي خلال عام 2018/2019، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير والاستثمارات، وبما يعظم من أستدامة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، ويجذب المزيد من النقد الأجنبي لينعكس على التحسن في ميزان المدفوعات.
كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بإستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال أستكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالي والنقدي، بهدف تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية ومواصلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشدداً سيادته على ضرورة إنعكاس النجاحات المتحققة اقتصادياً على جودة وفاعلية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وأستفادة جميع فئات الشعب من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر أحتياجاً،
السيد الرئيس يؤكد أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بعطاء ووعي وصبر الشعب المصري العظيم.
السيدة وزيرة التخطيط أشارت إلى وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5،6% خلال عام 2018/2019، كأفضل معدل يتحقق منذ 11 عاماً، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم خلال السنة المالية الحالية،
موضحةً أتسام الزيادة التي طرأت على نمو الاقتصاد المصري بالإستدامة بالنظر إلى مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة كبيرة من النمو المحقق خلال هذه الفترة. كما ساهمت قطاعات الغاز الطبيعي والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والصناعة بنسبة 56% من هذا النمو، أخذاً في الإعتبار أن أعلى معدلات النمو شهدتها قطاعات الغاز الطبيعي، والسياحة، والإتصالات، ثم قطاعي التشييد والبناء وقناة السويس.
بلغت الاستثمارات الكلية خلال هذه الفترة حوالي 940 مليار جنيه، منها حوالي 480 مليار جنيه أستثمارات خاصة، في حين سجل معدل التضخم السنوي 8،9% لشهر يونيو مقابل 13،8% لذات الشهر في العام السابق.
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة؛ أوضحت السيدة وزيرة التخطيط أن نسبة المشتغلين قد بلغت خلال الربع الثالث من العام حوالي 25،7 مليون مشتغل، مع تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والذي يعد من أولويات التنمية المستدامة، مشيرةً في هذا الخصوص إلى إنخفاض معدل البطالة إلى 8،1% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بحوالي 10،6% في الربع المناظر من العام السابق، مع تواصل إنخفاض معدلات البطالة النوعية، بما فيها أستمرار إنخفاض معدل البطالة للإناث، وكذا تراجع مطرد في معدلات البطالة في كل من الريف والحضر، بالإضافة إلى التناقص في نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات.
وأضاف بسام راضي أن السيد وزير المالية عرض التقديرات المبدئية للأداء المالي لعام 2018/2019؛ حيث أشار إلى تحقيق تقديرات مالية أفضل من مستهدفات الموازنة للمرة الأولى منذ سنوات، لينخفض العجز الكلي إلى 8،2% من الناتج مقارنةً بـ9،7% في العام السابق، مع تحقيق فائض أولي من الناتج حوالي 2%، أي حوالي 1,2 مليار جنيه، وهو أعلى فائض أولي منذ أكثر من 10 سنوات. كما نوه الدكتور محمد معيط إلى إنخفاض مديونية أجهزة الموازنة إلى 90،5% من الناتج في يونيو 2019، مقابل 97% في يونيو 2018، و108% في يونيو 2017، مشيراً إلى أن البيانات المبدئية ترجح عدم حدوث تجاوز على جانب المصروفات مقارنةً بتقديرات الموازنة الأصلية، بل ستحقق وفورات في معظم الأبواب، كما أن الموازنة وعلى الرغم من إعدادها بإفتراض متوسط سعر الفائدة يبلغ 15%، بينما بلغ المتوسط الفعلي لأسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية نحو 18 %، إلا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق وفر في الباب الثالث من الميزانية (باب الفوائد) بنحو 5 مليار جنيه.
كما شهد الإجتماع عرض الموقف التنفيذي لخطة تطوير منظومة الإقرارات الضريبية الإليكترونية، بالإضافة إلى أستعراض التطور المنتظم للتصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري من قبل جهات التصنيف العالمية، فضلاً عن تنامي ثقة قطاع الأعمال في تحسن الوضع الإقتصادي المصري.