قال البنك المركزي المصري، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي, لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي الرسمي عملآ علي ترسيخ الشمول المالي.
طالب البنك المركزي، البنوك العاملة في مصر بالالتزم بمجموعة من الضوابط الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي، التي تصدرها البنوك بتكلفة منخفضة من أجل زيادة دعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات مصرفية لتضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي المصرفي.
وأشار البنك المركزي، إلي أهمية تبسيط تلك القواعد في إطار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر بمحددات معينة تخضع لأطر رقابية، بالإضافة إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفئات المستهدفة.
ووضعت القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي تعريفا لمنتج الشمول المالي، وهو المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدم
يتعين أن تكون الحدود القصوى للمعاملات الخاصة بالخدمة أو المنتج علي النحو التالي،
.الحد الأقصى لرصيد الحساب مبلغ ٢٠ ألف جنيها مصريًا
.الحد الأقصى للمعاملة الواحدة مبلغ ١٢ ألف جنيهًا مصريًا
الحد الأقصى اليومي لإجمالي معاملات العميل الواحد بالبنك هو مبلغ ١٢ الف جنيهًا مصريًا.
الحد الأقصى لإجمالي معاملات الفرد الواحد خلال الشهر مبلغ ١٠٠ ألف
جنيها مصرياً، والحد الأقصى لإجمالي معاملات الشركات والمنشآت
.
متناهية الصغر خلال الشهـــر مبلـــغ ٢٠٠ ألف جنيها مصرياً
ولفت إلى أن تكون إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزي المصري المسئولة عن الآتي:
1.تلقي طلبات البنوك ودراستها.
2. إرسال الطلبات بعد موافقة الإدارات المعنية بالبنك المركزي المصري إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لإبداء الرأي فيها.
3. مخاطبة البنوك للإفادة بالرأي النهائي في شأن طلباتهم.
٣ .يُعد كل بنك تقرير ربع سنوي يتم إرساله إلى قطاع الرقابة المكتبية بالنتائج المحققة بعد إصدار منتجات وخدمات الشمول المالي وذلك من خلال نماذج التقارير التي سيتم إرسالها.