قال البنك المركزي المصري، إن العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/ مارس العام المالي 2018/2019 تقلص إلى 351.2 مليون دولار كنتيجة أساسية لتحقيق فائض كلي بلغ 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير/مارس من 2019 .
وأشار البنك في بيان صادر ، اليوم الخميس، إلى أن حساب المعاملات الجارية سجل خلال الفترة من يوليو/ مارس من العام المالي 2018/2019 عجزا بلغ نحو 7.6 مليار دولار، بينما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار.
وأوضح البيان أن الفائض في ميزان الخدمات بالنسبة لحساب المعاملات الجارية تصاعد بمقدار 1.9 مليار دولار ليسجل نحو8ر9 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لإرتفاع الفائض في ميزان السفر إلى نحو 3ر7 مليار دولار، مقابل نحو5ر5 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 8ر2% لتسجل نحو 3ر4 مليار دولار، مقابل نحو 2ر4 مليار دولار.
وبين أن أرتفاع حصيلة الصادرات السلعية حد من أرتفاع العجز في الميزان التجاري، حيث أرتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.2% لتسجل نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 18.8 مليار دولار، مرجعا ذلك لأرتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 14.6% لتسجل نحو 8.5 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار، لأرتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لزيادة الكميات المصدرة، بينما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 3.1% لتسجل نحو 12.4 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار، وذلك لإنخفاض الصادرات من الذهب.
وذكر, أن حصيلة المدفوعات من الواردات السلعية ارتفع بمعدل 2ر8% لتسجل نحو 50.7 مليار دولار مقابل نحو 46.8 مليار دولار وذلك لأرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 11.8% لتسجل نحو 41.9 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار، وذلك لأرتفاع المدفوعات من مجموعة السلع الإستثمارية بمعدل 12.5% ومجموعة المواد الخام بمعدل 9.5% ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 4ر9%.
وبيّن أن العجز في ميزان دخل الإستثمار سجل نحو 8ر5 مليار دولار، مقابل نحو 7ر4 مليار دولار لأرتفاع مدفوعات دخل الإستثمار بنحو 2ر1 مليار دولار لتسجل 5ر6 مليار دولار، وذلك لزيادة تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية، وفي المقابل أرتفعت متحصلات دخل الإستثمار لتسجل 1ر720 مليون دولار، مقابل 7ر624 مليون دولار نتيجة لأرتفاع كل من الفوائد على ودائع المصريين بالخارج، والأرباح المحولة من فروع الشركات المصرية في الخارج.
وأشار البيان إلى أن أهم السلع التي أرتفعت وارداتها، القمح، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، وسيارات الركوب، منوها إلى أنه حد من هذا الأرتفاع تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 3ر6 % لتسجل نحو 8ر8 مليار دولار مقابل نحو 4ر9 مليار دولار، وذلك لإنخفاض الواردات من كل من الغاز الطبيعي لتحقق الإكتفاء الذاتي إعتبارا من شهر أكتوبر2018، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، كما أشار إلى أن التحويلات الجارية بدون مقابل سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو2ر18 مليار دولار.
وأشار إلى أن الإستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو1ر1 مليار دولار، حيث حققت تعاملات الأجانب في السندات المصرية المصدرة بالخارج صافي مشتريات بلغ نحو 3 مليارات دولار، بينما حققت إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية صافي مبيعات بلغ نحو 8ر1 مليار دولار.
وحول حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار البيان إلى أنها حققت خلال الفترة من يوليو/مارس من العام المالي 2018/2019 صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8ر7 مليار دولار، من خلال أستقرار إجمالي التدفقات الداخلة للإستثمار الأجنبي المباشر في مصر عند نحو2ر10 مليار دولار، كما سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 6ر5 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الإستثمارات الأجنبي المباشر في مصر نحو 6ر4 مليار دولار (تدفق للداخل)، حيث حققت الإستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9ر2 مليار دولار، كما حققت الإستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها صافى تدفق للداخل بلغ 1ر903 مليون دولار، كما أرتفعت التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين لتصل إلى 7ر725 مليون دولار.
ولفت البيان إلي تراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار بينما ارتفع إجمالي المسدد ليصل إلى نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار لتسفر الفترة عن صافي أستخدام أقتصر على نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 4.8 مليار دولار.
يذكر أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية حققت صافي مشتريات بلغ نحو 3.7 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2019.