عقد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري مع كلا من رئيس مصلحة الرى و رئيس هيئة الصرف و رئيس هيئة حماية الشواطئ و رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء وذلك لبحث موقف الإستراحات والسكن الادارى التابع للوزارة بمنطقة غرب الدلتا وتحديد الاعتمادات المالية المطلوبة لتاهيلها على الوجه الامثل لامكان استغلالها لصالح العمل وتعتبر كمرحلة اولى والتى سوف يتم تعميمها على باقى المناطق والمحافظات بأعداد حصر شامل لكافة الاستراحات والسكن الادارى على مستوى الجمهورية لعمل التاهيل المناسب لها.
وقد حضر الاجتماع مدير عام مكتب رئيس مصلحة الرى و مدير عام الاملاك بمصلحة الرى و مدير عام الاملاك بمصلحة الميكانيكا و مدير مكتب وكيل الوزارة