شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة, اليوم, في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “المشاورات التقنية السنوية للبرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الامم المتحدة للطفولة للقضاء علي ختان الاناث” ، بحضور كل من الدكتورة عزة العشماوي الامينة العامة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة والسكان، وممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان والأمم المتحدة للطفولة .
أشارت الدكتورة مايا مرسي ان لدينا ارادة سياسية للقضاء على ختان الاناث، موضحة أن مصر واجهت تعثراً كبيراً في هذه القضية خلال فترة حكم الإخوان المسلمين ، حيث كان يتم ارسال قوافل للقرى والنجوع لاجراء عمليات ختان للإناث بالمجان ، وهذا كان امراً جلياً خاصة بعد محاولات استمرت علي مدارسنوات طويلة لإقناع الأمهات والاباء والجدات والعمات بأضرار هذه الممارسات التي تؤذي فتياتنا.
واشارت رئيس المجلس ان مصر ستعمل علي رفع الوعي بالمشكلة وبالقوانين التي تعاقب علي ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق بناتنا ، وذلك علي نحو متناسق بين الوزارات المعنية كلها ومنظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة ، *مؤكدة ان الجميع سيعمل يدا بيد كفريق وطنى واحد لوضع مؤشرات محددة* واطار للعمل يكون اكثر مرونة وقادر علي تحقيق تغيير فعلي في المجتمع علي ارض الواقع. وأشارت الى الجهود الوطنية التى بذلت للقضاء على ختان الإناث والتى بدأت منذ البدايات المبكرة للقرن الماضي ، حيث أصدر وزير الصحة عام 1959 القرار رقم 74 بحظر إجراء ختان الإناث في مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، مرورا بعددا كبيرا من المؤتمرات الدولية والبرامج والمبادرات الوطنية لمناهضة هذه الممارسة ، والجهود العظيمة للسفيرة مشيرة خطاب، حتى صدور القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء عمليات ختان الإناث ، وتم تجريمه بإضافة المادة 242 مكرر من قانون العقوبات المضافة بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وفى عام 2016 تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 .
كما صدرت الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الاناث 2016-2020، والتي تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث من خلال تفعيل وإنفاذ القانون والقرارات الوزارية لمنع ختان الإناث ومعاقبة ممارسيها ، وفى عام 2015 صدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات من خلال توقيع ما يزيد عن 24 يروتوكول تعاون مع الوزارارت والجهات المعنية إعمالا لنصوص دستور 2014 ، كما اصدر المجلس القومي للمرأة دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي عام 2015 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وفى مستهل عام2017 الذي اعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمراة المصرية اصدر المجلس القومي للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030 ، و تتكون من 4 محاور هي التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، والحماية ، وتتمثل أحد أهداف محور الحماية في الاستراتيجية القضاء على ظاهرة ختان الإناث ، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة حول طلب وقف تنفيذ والغاء قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بمنع ختان الاناث ..كما شهد هذا الملف اهتماما اعلاميا منذ بدايات القرن العشرين وتنوعت اساليبه واشكاله ، وتطورت مع تطور العصر وظهور االانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى ، فضلا عن الحملة الاعلامية “البنت مصرية” التى نجحت فى تحقيق استجابة جماهيرية كبيرة وقتها فى عام 2003 مما يؤكد اهمية دور الاعلام فى تغيير الممارسات الضارة.
وقد شهدت الآونه الأخيرة حراك فى مواجهة جريمة ختان الإناث على مستوى تطبيق القانون ومنها حكم المحكمة فى قضية وفاة طفلة عقب خضوعها لعملية ختان وغلق المستشفى الخاص الذى أجرى العملية وغرامات مالية ، وإحالة المشاركين فى إصابة فتاة بعاهة مستديمة عقب اجراء ختان لها الى المحكمة الجنائية ، وبعد تغليظ عقوبة الختان , تم ظبط 3 حالات و إحالة المتهمين للمحكمة.
وفى مايو من العام الحالى تم استكمال تلك الجهود، وتتويجها بإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة،
وأكدت رئيسة المجلس أهمية العمل على إشراك مزيد من الشباب والاطفال واستخدام مخيلتهم والاستماع الي افكارهم لاحداث تغيير في فكر الافراد في المجتمع حول هذه القضية الهامة.
كما دعت الي التعرف والاستفادة من تجارب وخبرات باقي الدول في هذا المجال حتي لا يتم بذل جهود تنتهي بالفشل، مشيرة انه لابد ان نعمل علي توثيق جميع الاجراءات التي تتم لحظة بلحظة لكي نبني علي ماتم ونستطيع انقاذ حياة الفتيات، لافتة الى أن عمل الفريق الوطني يتضمن اشراك القيادات الدينية من الازهر والأوقاف والكنيسة لاقناع الافراد ان ختان الاناث ليس من الممارسات الدينية، فضلا عن الاستعانة بالقيادات الدينية من النساء لتوعية السيدات في القرى والنجوع.
وفي الختام توجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر لهيئات الأمم المتحدة وهنئت صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف على الاجتماع الأول لكل الدول المشاركة من العالم في القاهرة وشكرت كل من يساند مصر في القضاء على هذه الظاهرة.
فيما اكدت الدكتورة عزه العشماوي الامينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة انه تم تاسيس اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث برئاسة كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبالشراكة مع جميع الجهات والوزارات والمجتمع المدني وجميع هيئات الأمم المتحدة بمصر، واكدت اننا نتطلع الي القيام بحملة اعلامية واعدة تتسم بالاستدامة لضمان الوصول الي الافراد في القرى والنجوع بجميع محافظات مصر.