انعقدت اليوم السبت 8 يونيو 2019 الجلسه الخامسة لنظر قضية المرأة المصرية وحرمانها من تقلد القضاء في سنتها السادسة علي التوالي المنظورة امام الدائرة الأولي (دائرة الحقوق والحريات العامة)، بمقر مجلس الدولة بالدقي لمعرفة قرار المحكمة في الدفع بعدم الدستورية الذي تم تقديمه لتحويل القضية للمحكمة الدستورية العليا، حيث طلبت “المنصة حقها ” حجز الدعوى للحكم ولكن قررت المحكمة تأجيل الدعوي نظرا لغياب عضو هيئة قضايا الدولة .
الدعوي رقم 12972/73 لخريجات 2017 وموضوعها إلغاء اعلان مجلس الدولة المنشور في نوفمبر 2018 والمقتصر في مخاطبته على الخريجين فقط دون الخريجات.
وترى مبادرة “المنصة حقها” أن محض تعطيل الحق الدستوري وما تردد علي لسان رئيس مجلس الدولة المصري الموقر يشكل مخالفة دستورية تتساوي مع الانتقاص والإنكار لهذا الحق ابتداء، فضلاً عن أن الأسباب المعلنة لذلك غير مقبولة وتصم الدولة المصرية بصبغة تأخر وتدهور في أحوالها تناقض الواقع الكاشف عن اهتمام الدولة بكافة اجهزتها بتحقيق الاستحقاقات الدستورية كاملة للمرأة المصرية، وأن حجة عدم ملائمة الأوضاع الحالية واللوجستية لتعيين قاضيات بمجلس الدولة غير قائمة أيضاً وهي عقبات متوهمة يمكن التغلب عليها بآليات متوافرة ولن تشكل عبئاً علي ميزانية مجلس الدولة.
تجدر الإشارة الى ان مبادرة #المنصة_حقها #. أعلنت دعمها الكامل للدعوي المرفوعة وكافة خطوات الخريجات المستقبلية للحصول علي حقوقهن المكفولة دستورا وقانونا وبالدعم القانوني من المحامي محمد اصلاح محمد الطاهر الغمراوي، المتطوع للعمل بالقضية لإيمانه بها.