أهالى بنى سويف يشكون : رغيف الخبز ” بقى رقاق ”
وأصحاب المخابز يحققون أرباحا من شراء نقاط الخبز
جاءت منظومة الخبز الجديدة لتقنن عملية صرف مقررات الخبز لكل أسرة بواقع 5 أرغفة لكل فرد , و لا أحد ينكر كونها من المشروعات الناجحة حيث قدرة الدولة على حل أكبر مشاكل المواطنين الرئيسية و بالرغم من نجاح التجربة الا أنه للأسف المنظومة تعانى خلال الفترة الأخيرة من العديد من السلبيات بمناطق كبيرة من محافظة بنى سويف التى أوشكت العودة برغيف الخبز لفترة ما قبل تطبيق المنظومة .
تقول سناء حمدى ( موظفة بوزارة التنمية المحلية ) : المنظومة بالفعل حلت جزء كبير من مشكلة الخبز والتى عانينا فيها من سوء تصرفات أصحاب المخابز وسوء حالة رغيف الخبز وسرقة الدقيق وبيعه لتمكن المواطنين من صرف حصصهم من الخبز من اى مخبز يخترونه و بالعدد الذى يرغبون فيه الى جانب صرف سلع غذائية اخرى كفرق نقاط الخبز المقرر ،إلا أنه مع ضعف الرقابة التموينية أصبح هناك تحايل وتلاعب كبير من قبل اصحاب المخابز من حيث حجم رغيف الخبز ليصبح كما لو كان عبارة عن ” رقاق ” .”
يضيف سعداوى محمدين ( مزارع ) قائلا : أعيش فى قرية المناشى بناصر و لا يوجد الا مخبز واحد مما نضطر للصرف من خلاله تحت اى وضع , و الرغيف يقل وزنه يوم بعد يوم ، و لذلك نطالب بزيادة عدد المخابز و القضاء على الإحتكار ومرور مفتشى التموين على المخابز للمتابعة .
يذكر مينا فايز ( بكالوريوس تجارة ) قائلا : ان أصحاب المخابز يجمعون الآلاف من بطاقات التموين من المواطنين ويتم ضرب ( صرف) الكمية المخصصة لكل بطاقة على الورق يوميا بغض النظر أن المواطن قام بصرفها أم لا ويقوم بإعطاء المواطن بديلا عن كل رغيف خبز لا يحصل عليه 20 قرش في حين تصرف وزارة التموين للمواطنين 10 قروش على كل رغيف لا يحصل عليه مما يدفع الكثير من المواطنين وخاصة داخل القرى اللجوء لأصحاب المخابز لارتفاع فارق صرف الخبز . كما أن أصحاب المخابز يقومون بصرف فارق الخبز نقديا فى حين وزارة التموين تجبر المواطنين علي صرف سلع بعينها قد لا يحتاج إليها المواطنين فى المقابل يقوم صاحب المخبز بصرف 55 قرش عن كل رغيف من وزارة التموين بفارق 35 قرش مما يدر دخل رهيب لأصحاب المخابز ويعرض الدولة لإهدار عشرات الملايين من الجنيهات يوميا .
تطالب كوثر جمعه ( موظفة باحدى الجمعيات الأهلية ) بتشديد الرقابة التموينية على المخابز و تواجد مفتش تموين بشكل دائم داخل المخبز أو عدة مخابز متجاورة للحد من التلاعب فى وزن الرغيف و وقف سرقة وإهدار المال العام عن طريق بيع نقاط الخبز لأصحاب المخابز مقابل 20 قرش لكل رغيف وزيادة عدد المخابز لحدوث نوع من المنافسة ومنح حرية الاختيار بين عدد كبير من المخابز .