وقعت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى ، بروتوكول تعاون لتدريب موظفي القطاع المصرفي على أمن المعلومات وتحليل البيانات والذكاء الإصطناعي.
من جانه يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة إيجابية نحو زيادة الوعي العام حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وخاصة في القطاع المصرفي ، وعلى الرغم من أن التدريب يتم تجاهله في كثير من الأحيان، إلا أنه ضروري لتنمية الموارد البشرية، وهو شرط أساسي للتنفيذ الفعال للرقمنة والشمول المالي ، وتزداد أهمية هذا التدريب بالنظر إلى التكنولوجيا الجديدة المرتبطة بالرقمنة وهدف الشمول المالي ، ومع ذلك، فإن هذا التدريب ما هو إلا نقطة انطلاق نحو الهدف النهائي المتمثل في الرقمنة الكاملة للاقتصاد المصري ومع ذلك، فإن تنمية الموارد البشرية ليست كافية، إذ ينبغي اعتماد نهج كامل ، وأضاف : فالبيئة التشريعية والتنظيمية المحسنة ، بالإضافة إلى الاستثمار المناسب في البنية التحتية تعد أمورا ضرورية لضمان إنفاذ تشريعات المعلومات والأمن السيبراني، وتسهيل عملية التحول الرقمي، التي تتقدم ببطء بينما الوقت ليس في صالحنا؛ كما أن التكنولوجيا تتغير بسرعة ،وعلى الرغم من التصديق على قانون الاتصالات في عام 2003 وتلاه قانون التوقيع الإلكتروني في عام 2004، فإن تطبيق كلا القانونين لا يزال يمثل مشكلة بسبب عدم وجود نصوص ملزمة للهيئات الحكومية للعمل إلكترونيا.
وأضاف “المركز”قائلاً : كما وافق البرلمان المصري على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية في مارس 2019 لكن لم يتم التصديق عليه أو نشره بعد ، ولم يتم الإعتراف القانوني بالأدلة الإلكترونية حتى تم التصديق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (القانون رقم 175/2018) في أغسطس الماضي. وبالمثل، فإن قرصنة نظم المعلومات في القطاع الخاص أو الحكومي لم يكن قد تم تجريمها حتى ذلك الحين ، وتعتبر إحدى العقبات التي تواجه وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي إنكار السلطات التعرض للهجمات الإلكترونية ، لذلك تقع على عاتق كل سلطة مسؤولية ضمان أمن معلوماتها والإبلاغ عن حوادث الهجوم السيبراني من أجل زيادة الوعي بخطورة الموقف والتكاليف المتكبدة.
وفقا لتقرير “تريند مايكرو” لعام 2018، تعرضت مصر إلى تهديد الرانسوم وير (Ransomware) بما يبلغ 3.97 مليون تهديد أو 0.23 في المائة من إجمالي 1.7 مليار.
هذا يقوم المجلس الأعلى للأمن السيبراني المصري (ESCC ) بتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تنطوي على خطة عمل تغطي الفترة 2017-2021، كما تتضمن الاستراتيجية برامج متعددة تدعم أهداف الأمن السيبراني الاستراتيجي. كما توزع الاستراتيجية الأدوار بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني، وتحدد التدابير التي ينبغي على الدولة وضعها دعما للتقدم نحو تحقيق أهدافها.
وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد خلال توقيع البروتوكول أن أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى تنمية الموارد البشرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ونشر وتوطين ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى ضرورة دعم تحقيق الشمول المالي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً للسياسات المحددة من المجلس القومي للمدفوعات، وذلك من خلال تحفيز المدفوعات الإلكترونية، وإيجاد آليات جديدة لتوفير مناخ من الثقة في التعاملات المالية، وتفعيل دور البريد المصري في منظومة الشمول المالي في ظل الانتشار الواسع لفروعه في ربوع الوطن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي المصري، وتشجيع التجارة الإلكترونية؛ خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.
فى حين أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أن التعاون المشترك بين البنك المركزى ووزارة الإتصالات يهدف لتغيير حياة المواطن للأفضل، والوصول بخدمات التكنولوجيا المالية لشرائح جديدة من المواطنين بما يدعم الشمول المالي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين البنك المركزي ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفت إلى أنه ناقش مع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيفية الإستفادة من التكنولوجيا للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية بالقرى والمناطق النائية، ليستفيد من مميزاتها أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرًا إلى أن المعهد المصرفي المصري يشهد تطوراً كبيراً، مشيداً بالدور الذي يقوم به المعهد المصرفي ـ الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري ـ في دعم القطاع المصرفي وتأهيل الكوادر المصرفية المحلية والعربية والإفريقية طبقاً لأحدث النظم العالمية المتعارف عليها.
وقع البروتوكول الدكتورة هبة صالح رئيــس معهد تكنولوجيا المعلومات، وعبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي ، ويأتى البروتوكول تتويجاً لإرادة الجانبين في تعظيم أوجه التعاون بينهما من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المصرفي علي أحدث التقنيات المطلوبة لتحقيق مبادرة البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي الذي يُعد من الدعائم الرئيسية لتنمية الاقتصاد القومي، وفي ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء الكوادر البشرية القادرة لتكون الركيزة الأساسية لاقتصاد المعرفة.