فى اجتماع عاجل لاهالى مدينة العبور والذى انعقد بمقر نقابة محامى العبور للتصدى لقرار ومقترح محافظة القليوبية حول إقامة مدفن صحي للقمامة بالقرب من مدينة العبور في صحراء بلبيس بجور مدينة العبور الجديدة الأمر الذي يتسبب في أضرار صحية لسكان العبور.
الجدير بالذكر فقد تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، موقع المدفن الصحي المزمع اقامتة بمدينة العبور، لاستيعاب المخلفات والنفايات الناتجة من المحافظة والذى يتكون من جزئين متماثلين تمامًا أحدهما مخصص لاستقبال المخلفات من محافظة القليوبية والآخر من محافظة القاهرة ويقع المدفن على مساحة 65 فدان وذلك بعد ان امتلئ مقلب المخلفات الكائن بمركز الخانكة بالقليوبية
مما استدعى تقديم استغاثة عاجلة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة البيئة وهيئة المجتماعات العمرانية ومحافظة القليوبية ومحافظة القاهرة
فهذا الامر خطير جدا ويعود بضرر بالغ على الصحه العامه ويتسبب فى تلوث البيئه كما يتسبب فى الكثير من الامراض لاهالى مدينة العبور ويجعل من العبور والتى يطلق عليها عروس المدن الجديدة مدينة ملوثة بالاتربة والدخان والحشرات هذا بخلاف الباعوض والذباب الذى ينتج عن المخلفات والدخان ففى الوقت الذى تسعى فية الدولة وتكرس جهودها لمكافحة الامراض التى انتشرت فى اجساد المصريين كالنار فى الهشيم والتى تكلف الدولة مئات المليارات من الجنيهات لمقاومة الامراض نفاجئ بصدور مثل هذا القرار والذى سيحول المدينة الجميلة الى مدينة اشباح وبدلا من ان تكون مدينة جازبة للسكان والاستثمار العقارى كما عهدناها واجهة حضارية لمحافظة القليوبية ستصبح مدينة طاردة للسكان
فأين هى حقوق المواطن البسيط ومن اهمها ان يعيش فى بيئة ملائمة ومناسبة تكفل لة حياة كريمة وبيئة خالية من الامراض ومن سيتحمل فاتورة هذا القرار هل هم المواطنين البسطاء والذين دفعوا الغالى والنفيس للهروب من الزحام والبيئة غير المناسبة داخل القاهرة ام الدولة والتى تعانى من مشاكل عديدة اهمها صحة المصريين والتى تهدر كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة من مياه ملوثة وتربة غير صالحة وهواء غير نقى وخلافة لمصلحة من صدور هذا القرار والذى لايتماشى مع خطة الدولة للنهوض بصحة المواطن ويؤثر بالسلب على صحتنا وصحة ابنائنا
هذا وقد تم رفع دعوة قضائية برقم 6689 لسنة 2019امام محكمة القضاء الادارى ببنها مستعجل من محامى العبور بوقف تنفيذ القرار الخاص بانشاء مدفن للنفايات بمدينة العبور الجديدة كما تقدم كثير من اهالى العبور بشكاوى عديدة على الخط الساخن لمجلس الوزراء والنيابة الادارية للتعبير عن استيائهم الشديد لصدور مثل هذا القراروالعمل على الغاء مثل هذا القرار بحكم رادع.