يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة التى ستعقد غدًا الأحد، 5 تقارير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار إتفاقيات دولية، وتشمل الإتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الإجتماعية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019، والإتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً إئتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019.
ويشمل التقرير ما يتعلق طريقة إقرار الموافقة على الإتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا ،بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019، بالإضافة إلى طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “إيفاد” رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019، و طريقة إقرار الموافقة على إلغاء إتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لإستخدامها فى مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الرى والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2014، والصــادر بهــا قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019.