شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت 6 أبريل 2019م، فى الجلسة الإفتتاحية لفاعليات المنتدى الإقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “دافوس” والمنعقد بالبحر الميت فى الأردن، والذى أفتتحه الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، بحضور الملكة رانيا العبد الله، ونحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من نحو 50 دولة.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى جلسة حول “رؤية جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية” ضمن فاعليات المنتدى، وتحدث فى الجلسة، كل من جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والمهندس انمار الخصاونة، وزير النقل الأردنى، والسيد أحمد اسماعيل، الرئيس التنفيذى لمؤسسة ماجد الفطيم.
وأكدت الوزيرة، أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة في مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية ،التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الإقتصادي وجذب الإستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل إستثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التى إستثمرت فى البنية الأساسية هى التى نمت سريعا خلال السنوات الماضية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الأساسية بشكل مستمر مع إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ إستثماري ملائم لجميع المستثمرين، حيث أن برنامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية الاساسية،إضافة إلى مشروعات فى تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والإسكان والرعاية الصحية، والمساهمة فى تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتى تخلق فرص عمل.
وأوضحت الوزيرة، أنه خلال السنوات الأربعة الماضية ركز برنامج الإصلاح الإقتصادى فى مصر بشكل أساسى على تشجيع الإستثمار من خلال إطار قانوني وتنظيمي أفضل، وتطوير البنية الأساسية، واليوم نرى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، والذى فاز مؤخرا بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولى تميزاً على مستوى العالم، والذى عملت على تنفيذه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يعتبر هذا المشروع مثالا رائعا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20% من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر خلال تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الإتحاد الأفريقى هذا العام، تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بحث الجانبان، زيادة إستثمارات البنك فى مجال البنية الأساسية سواء فى مصر أو أفريقيا، وذلك فى ظل أن مصر أصبحت أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم.
وأكدت الوزيرة، أهمية إسراع البنك فى دعم تنفيذ مشروعات تنموية فى القارة الأفريقية، ودعم القطاع الخاص للمساهمة فى التنمية داخل القارة، فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإتحاد الأفريقى العام الجارى.
وأعلنت جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، عن موافقة مجلس إدارة البنك على دعم جديد للقطاع الخاص فى مصر لصالح ماجد الفطيم العقارية بقيمة 7.5 مليار جنيه كجزء من الأشتراك فى سيتى سنتر الماظة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار فى ميناء الاسكندرية التابع لوزارة النقل بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك كثقة فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مناخ الإستثمار فى مصر، وتمويل إستثمارات جديدة بها.
وذكر رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن اجمالى إستثمارات البنك فى مصر وصلت إلى 4.8 مليار يورو فى 91 مشروعا، وقام البنك بأكبر إستثمارات له فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الماضيين فى مصر بنحو 2.2 مليار يورو، منهم مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان والذى يعد من أبرز إستثمارات البنك فى مصر وساهم فيه بقيمة 150 مليون يورو، إضافة إلى مشروعات فى مجالات النقل والصرف الصحى منهم مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148.3 مليون يورو، مشيرا إلى أن البنك يعمل على زيادة إستثماراته فى مصر خاصة فى مجالات البنية الأساسية والطاقة المتجددة فى ضوء عملية التنمية الشاملة والعمل على دعم القطاع الخاص.
وأشاد بحجم الأنجازات التى حققتها مصر بقيادة السيد الرئيس فى المجال الإقتصادى، والتنوع الكبير فى مجالات التعاون القائمة بين مصر والبنك وتركيزها على المجالات التى تخدم الإقتصاد المصرى.
