اخنتتم اليوم المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربي حيث اكد خبراء أسواق المال “الطريق الأمثل للقيد ومستقبل القيد في البورصات الزيادة رؤس اموال الشركات واعادة هيكلتها ماليا واداريا
رحب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على انفتاح الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص بطرق متنوعة لتطوير الشركات التابعة، من بينها طرح أجزاء من الشركات الرابحة في البورصة، وتوقيع عقود للإدارة والتشغيل لبعض الشركات مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية المنعقد بالقاهرة، والذي تنظمه البورصة المصرية بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.
مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق المال العربية بما يسهم في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، داعياً المؤسسات العربية لوضع القواعد والآليات للتداول المشترك.
أشار توفيق إلى ضرورة توطين التكنولوجيا بالبورصات العربية، خاصة في ظل توفر إمكانيات واضحة لتحسين البنية التحتية لنظم التداول قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية الذي قال إن ثمة خطأ بشأن عملية اجتذاب شركات جديدة لأسواق المال لأننا نرى تراجعًا في الشركات التي تقبل للإدراج بالبورصة
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون ، إلى التعاون بين ا ان أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على كافة الأصعدة وتعتبر البورصة رافدا من روافد التمويل الذي يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلفة أنشطتها من النمو والانطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة والذي يعد التحدي الأكبر في منطقتنا العربية، وليس ذلك فحسب فالبورصة أيضاً تساعد الشركات على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة، وهو ما يضع تلك الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة نفذت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية تتسم بالعدالة والاستدامة، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي، ونجحت مصر في إحراز تقدم كبير في تحقيق مستهدفات البرنامج، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 5,6% مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2018، وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي استطاعت مصر ومن خلال الإصلاحات الشاملة على مدار السنوات الماضية زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 4%، فيما سجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً بمعدل 26%، وارتفعت عدد الشركات المؤسسة بنحو 27%.
وقالت الوزيرة، لقد نجحنا خلال السنوات الماضية بفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان، في إصدار العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال، لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في خلق نمو اقتصادي غني بالوظائف، ولم نغفل في إصلاحاتنا لبيئة الأعمال تمكين المرأة والتي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة، وذلك ليس تحيزا لها بل إيمانا بقدراتها على تعزيز النمو الاقتصادي، فلقد نص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين، وخصصت الوزارة نحو 50% من المنح للمرأة، كما أثبتت العديد من الدراسات العالمية أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين الأداء المالي للشركات، ووفقاً لأحدث بيانات البورصة المصرية فإن معدل تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة ارتفع الى 10,2% خلال عام 2018 مقابل 9,6% خلال عام 2017، وقرابة 45% من الشركات المقيدة بالبورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن المرأة توفر خبرة قيمة ووجهات نظر هامة للشركات لا يمكن إنكار تأثيرها على أداء الشركة، وقد حان الوقت لتأخذ المزيد من الشركات المصرية ذلك بعين الاعتبار.
ودعت الوزيرة، إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تعيق تطوير ورفع كفاءة البورصات العربية من أجل زيادة دورها في تنمية وتنشيط الاقتصاد، وإلى التعاون لإزالة كافة القيود التي تحول دون تعزيز الاستثمارات البينية في الأوراق المالية ونقل التكنولوجيا، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية، معربة عن تطلعها أن تسهم جلسات المؤتمر في دفع جهود تنمية أسواق رأس المال على المستوى العربي، وزيادة دور البورصات في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي.
قال ماير فروتشر، نائب رئيس مجموعة ناسداك الأمريكية إن البورصة عليها أن تمنح قيمة مضافة لعملائها والشركات التي ترغب في جذبها للتداول إن المنافسة مع أسواق جديدة غير مُنظمة، ولا توجد عليها أي أنواع من الرقابة، من أبرز المعوقات، وأضاف أن الشركات تمر بحالة من العزوف عن القيد في البورصات، وهو ما يأخذنا في منحى الإصلاح كجزء من سلسلة القيمة المضافة، ولا توجد حلول سحرية لعمليات الإصلاح.
وقالت ناننديني سوكومار لرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات الدولي إن الشركات التي تأتي للبورصة عليها عبء أكبر من خلال الإفصاح، وتتعرض للمحاسبة طوال الوقت ليس فقط من سوق المال، ولكن أيضًا من البيئة العامة والإعلام.أكد محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أن العالم يشهد تغيرات بمعدلات النمو، واعتبر أن 75% من اقتصاد العالم شهد ارتفاعًا في بعض الفترات، لكن تلك النسبة تُعانى مؤشرات نحو الانخفاض حاليًا، أضاف أمام مؤتمر البورصات العربية بالقاهرة، أن رئيس البنك الدولي الجديد برر انخفاض الاقتصاد العالمي بتراجع إجراءات الإصلاح في عدد من الاقتصادات المؤثرة، بجانب عدم اليقين بالنسبة للسياسة النقدية ووجود مؤثرات سياسية، وجميعها يؤثر في معدلات النمو بالتأكيد، وأشار محيي الدين إلى احتياج المنطقة العربية لتمويل عمليات التنمية المستدامة بقيمة 230 مليار دولار، وتستطيع الموارد الداخلية والخارجية للمنطقة تدبير 130 مليار دولار منها، في حين يصل العجز إلى 100 مليار دولار،