استضافت القاهرة مساء اليوم الاجتماع الوزاري الثلاثي مصر والجزائر وتونس وشارك وزير الخارجية سامح شكري إلى جانب وزيري خارجية تونس، خميس جيهناوي، والجزائر عبد القادر مساهل.
وناقش اللقاء الوزراي تطورات الأوضاع في ليبيا، كما عقد الوزراء الثلاثة مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام الاجتماع.
واسفر الاجتماع صدور البيان الختامى والذى فيه اكد الوزراء، على التزامهم بدعم ليبيا، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، ومساندة الشعب الليبى، في تحقيق ما يصبو إليه من بناء دولة مستقلة، ذات مؤسسات وطنية وموحدة، والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة، بما يحقق عودة الأمن والاستقرار، في كافة ربوع البلاد، مؤكدين فى هذا السياق، على التزامهم بالتكاتف سويًا، من أجل الحفاظ على سلامة الأراضى الليبية، ووحدة كيانها واستقلالها وسيادتها، على أراضيها.
كما أكد الوزراء، مجددًا رفضهم لكافة أشكال التدخل الخارجى في ليبيا، والذى يؤدى إلى مزيد من التعقيدات للأزمة، فضلًا عن عرقلة العملية السياسية برمتها، و حددوا موقفهم الداعم للحل السياسى، الذى يستند إلى الحوار الشامل، والتوافق بين أطراف الأزمة، على إنجاز المرحلة الانتقالية، لحين اتمام الاستحقاقات الانتخابية، استنادًا إلى الاتفاق السياسى الليبي، الموقع فى ديسمبر 2010 باعتباره المرجعية الأساسية، لأى تسوية سياسية للأزمة.
واستعرض الوزراء، جهود الوساطة المبذولة، من جانب كل من مصر والجزائر وتونس، فى إطار المبادرة الثلاثية، لتقريب وجهات النظر، بين الأشقاء الليبيين، والمساعدة فى الخروج من حالة الإنسداد الراهن، وجددوا مناشدتهم لجميع الأطراف، بالتحلى بالمسؤولية وإبداء المرونة اللازمة، والتعاطى بإيجابية مع مقتضيات العملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية العليا دون غيرها.
وجدد الوزراء، دعمهم للدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي فى ليبيا، من أجل مواصلة جهوده الهادفة، إلى التطبيق الكامل لخطة العمل من أجل ليبيا، والتى تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة، حتى التوصل لتسوية شاملة تستند إلى التوافق بين كافة الأطراف، مع الالتزام بمبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية.
كما عبروا عن قلقهم، إزاء حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، مؤكدين على أهمية الالتزام، بتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية، لتأمين العاصمة طرابلس، التى تبنتها البعثة حكومة الوفاق الوطنى، ورحبوا في هذا السياق، بتعزيز دور العناصر النظامية، في تأمين العاصمة وباقي ربوع ليبيا، كما أعربوا عن تطلعهم، إلى إنجاز توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية، استنادًا إلى مشاورات القاهرة.
وأكدوا على أهمية مواصلة التعاون السياسي، والتنسيق الأمني، في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله، كما أكدوا على دعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية، لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعصابات الهجرة غير الشرعية، ورحبوا بخطوات الإصلاح الاقتصادى من جانب حكومة الوفاق الوطني، في ليبيا وأهمية بذل المزيد من الجهود، لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية، من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الليبى، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم، في تونس في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.
خطرًا امنيا
ويقول السفير رخا حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن انعقاد الاجتماع الوزاري الثلاثي لدول الجوار الليبي يأتي من منطلق التطورات التي تشهدها الأوضاع على الأراضي الليبية مابين شد وجذب بين الجماعات المتحاربة والذي يعرقل بالتاكيد أي تقدم نحو تطبيق اتفاق الصخيرات وماتم فيه من تعديلات على مدار السنوات الاخيرة موضحا رخا أن الحل يحتاج الى امرين من دول الجوار باعتبارهم اكثر الدول تأثرًا بالازمة الليبية ولذلك تقع المسؤولية علىهم للخروج من هذه الازمة والتي ترمي بظلالها عليهم بشكل يهدد أمنهم الوطني والامر بالنسبة لهذه الدول مختلف عن باقي الدول الافريقية التي لاتستطيع ان تقوم بالسيطرة التامة على حدودها، مشددًا على وجوب سعي كل دولة من هذه الدول الثلاث بالعمل على مزيد من أحكام السيطرة وممارسة الضغط على الاطراف المتصارعة والاحزاب التي تؤيدهم على اراضى كل دولة وذلك للاستجابة لعملية السلام ومساعدة المبعوث الأممي في انجاز مهمته.
وأكد سعادة السفير على أن حل المنازعات سواء في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن لابد أن يعتمد على الطرق السلمية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وعلى الدول الإقليمية والمجموعة الاوربية أن تساعد المبعوث الأممي في انجاز مهمته.
وألمح رخا إلى ما جاء اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي ونظيره التونسي على هامش اعمال القمة ليؤكد أن الازمة الليبية تشكل خطرا امنيا على الدولتين في ظل تعاطف جماعة الأخوان المسلمين بتونس مع الجماعات الموجودة بليبيا وبالتالي استمرار الازمة بدون الوصول الى حل، مؤكدا أن عقد الاجتماع فى هذا التوقيت يسعى لكسر حالة الجمود والذي تؤثر بالتاكيد على الوصول الى الحل السلمي.
ملف وطنى
ومن جانبه يرى السفير نبيل بدر، مستشار وزير الخارجية سابقًا، أن عقد الاجتماع الوزاري الثلاثى لمصر وتونس والجزائر حول الازمة الليبية في هذا التوقيت يرجع الى ماتم اعلانه في اجتماع ابوظبى مؤخرًا باتفاق المشير خليفة حفتر وفايز السراج على عقد واجراء الانتخابات والتمهيد لتحقيق ذلك، مضيفًا إنه لايمكن وضع تقدير للموقف الليبي بدون النظر الى وضع و استمرار المليشيات المسلحة على الاراضى الليبية و محاولة قيامها بالعبث بالأمن الليبي ومقدراته في مستقبله على النحو الذى يبدو بوضوح فى الجنوب الليبي وايضا في مواقع اخرى ومن بينها العاصمة الليبية طرابلس مؤكدًا بدر على ضرورة واهمية توافق الدول الثلاث على مواقفها تجاه أهمية تحقيق الامن للشعب الليبي.
وأشار بدر إلى أن الشعب الليبي لن ينعم بالأمن والأمان في ظل استمرار ووجود هذه المليشيات على الاراضى الليبية بهذا الشكل والتنازع فيما بينهافضلا اتجاها للتطرف والغلو في القاعدة الايدلوجية وادعائها بانتمائها للدين واستعدادها كما ثبت فى مواقف سابقة على دعوة اطراف خارجية للتدخل فى الشان الليبي سواء من دول مثل قطر او تركيا اوغيرها من دول غربية، مؤكدا إنه لابد من إحالة الملف الليبي الى ملف وطني من حق اصحابه فقط البت فيه بعيدا عن الاهواء التي لا تحقق المصالح الليبية وجاء الاجتماع الثلاثي من أجل تقييم هذه الاوضاع مجتمعة لافتًا بدر الى أهمية الدور الذي يقع على الاطراف المعنية بالشان الليبي بضرورة توحيد الصف والرؤى والمواقف للقضاء على هذه المليشيات الإرهابية والتصدي لها ورفضها وان يكون الهدف تحقيق وحدة وسيادة الأراضي الليبية والتأكيد على اهمية تسليح الجيش الليبي.