دعت ندوة عقدت بمقر مجلس حقوق الانسان ، منظمات حقوق الانسان المصرية بمختلف انوعها الى اجراء حوار فيما بينها، يكون على خلفية حقوقية.
وأكدت الندوة التى نظمتها مؤسسة “الحقوقيات المصريات” و”ملتقى الحوار للتنمية” بمقر الأمم المتحدة فى جنيف ، ان بعض المنظمات الحقوقية تعمل وفق مرجعية سياسية و تخلت عن مهنيتها مما جعل الحركة المصرية تظهر منقسمة امام الرأى العام المحلس و العربس و الدولس .
كما دعت الندوة التي ادارتها رابحة فتحي رئيس مؤسسة حقوقيات للمصريات الى وضع ميثاق دولي لمنظمات حقوق الانسان الدولية يتناول اوضاع الحقوق و الحريات فى اى بلد وفق قواعد ومعايير اممية و الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، و ان تقوم الأمم المتحدة برعاية عملية وضع هذا الميثاق وان تلتزم هذه المنظمات بعدم انحياز احد الاطراف على الآخر وان تراعى معايير الرصد والتوثيق .
قال سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان ، يجب أولا التأكيد على ان مصر كانت ولازالت تعيش فترة انتقالية بكل مافيها من حراك سياسي فهى تسعى للإستقرار السياسي والاقتصادى وهذا ليس معناه القبول بأى تجاوز من قبل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بحقوق الانسان الأساسية.
وذكر “عبدالحافظ” ان بعض المنظمات لم تتخلص بعد من مرجعيتها السياسية ولازالت تمارس عملها واضعة نصب اعينها المكايدة السياسية على حساب ضمان تأكد تمتع المواطنين بحقوقهم ، وتطور دورهم السياسي الآن بلعب دور سياسي عبر منظماتهم في الدفاع عن قطر في الوقت الذى تكيل الاتهامات للدول الأربعة المقاطعة.
وطالب “عبدالحافظ” بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات حفاظًا على ماتبقي لهم من مصداقية.
واختتم “عبدالحافظ” كلمته ب”أننا في مصر بالطبع لدينا مشكلات ذات صلة بأوضاع حقوق الانسان ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات
وليس صحيحا ان مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان بمأمن من العقاب” ، وطالب ايضا بحوار فيما بين المنظمات الحقوقية على ارضية حقوقية.
، قال مجدى حلمى مدير عام تحرير بوابة الوفد انه لا يمكن فصل حقوق الانسان موضحًا ان الحقوق المدنية والسياسية تتكامل مع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية .
و اشار الى ان القادة الأفارقة المنتخبين طالبوا قادة اوروبا فى القمة الافريقية الاوروبية الاولى بأن تقدم اوروبا تقرير رسمى عن فترة الاستعمار و تعويض الدول عن الحقبة الاستعمارية و التزام الدول الافريقية بمنظومة حقوق الانسان .
وأكد ان صوت المنظمات العاملة فى مجال الحقوق السياسية و المدنية اعلى من المنظمات العاملة فى مجال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية رغم ان عمل الثانية هو الذى يظهر على الارض فى مختلف المجالات وان هذه المنظمات من دفعت مع الشعب فى الفترة الانتقالية واوقات غياب او ضعف الدولة
و انجازاتها فى مجال دعم حقوق الانسان الكثير جدا .
و أشار “حلمى” الى ان “الحق فى الصحة” اثار اهتمام الدول والمنظمات المدنية ، و أشار الى ان حملة 100″ مليون صحة” و التى تهدف الى القضاء على الفيروسات الكبدية ستكون بداية لوجود خريطة صحية للشعب المصرى. و اشار الى قيام المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع اهم المستشفيات فى مصر التي تقدم خدماتها بالمجان للفقراء .
كما اشار الى “الحق فى السكن” من خلال 3 محاور الأول منها توفير وحدات سكنية “للشباب باسعار مناسية و الشروط محققة وهو ما يتم فى مشروع 100” مليون وحدة .
اما المحور التانى فهو “تطوير العشوائيات” والذي اثار الجدل حوله، موضحا ان هناك مناطق عشوائية لابد من ازالتها و اعادة بناءها مرة اخرى وإخلاء السكان طوعيا بعد توفير وحدات سكنية بديله لهم ، وشدد انه لا يوجد في أي منطقة في مصر اخلاء قسري .
كما أشار الي سهولة التنقل للمواطنين بعد انشاء طرق جديده ضمن مشروع 3500 كيلو متر طرق ، وأشار إلي أن مشروع تطوير التعليم بدأ هذا العام ولم تظهر نتائجه بعد.