شهدت أسعار الدولار خلال الأيام الماضية تراجعا نسبياً أمام الجنيه في البنوك العاملة بمصر بأكثر من نحو 50 قرشاً لتصل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ، حيث شهد سعر العملة الأمريكية إنخفاضاً بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والإسكندرية خلال الأيام الماضية ، وفي ديسمبر الماضي ألغى البنك المركزى المصرى آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وهو ما نقل بدوره تدفقات الأجانب في أدوات الدين إلى البنوك وبالتالي زيادة السيولة بسوق الإنتربنك، وانعكاسها على أسعار الصرف بشكل مباشر ويرى خبراء ومصرفيون أن أسعار الصرف الحالية هي انعكاس للأداء الاقتصادي والمالي الإيجابى ، وأن سنوات المضاربة بالعملة الأمريكية قد أنتهئ على الأقل على المدى القصير والمتوسط ، وأن أسباب ارتفاع سعر الجنيه المصرى ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وتدفقات النقد الأجنبى خاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر بنحو 4.2 مليار دولار خلال شهرين ونصف .
من جانبه صرح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي، بإن انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه يرجع إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي في البلاد، وزيادة ثقة المؤسسات العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ، منوهاً أن حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتنازلات العملاء عن العملات الأجنبية في البنك سجلت ارتفاعا ملحوظا وتجاوزت 2.7 مليار دولار بالبنك خلال شهري يناير وفبرايرفقط، وكذلك عودة تدفق أموال الصناديق العالمية لشراء الجنيه المصري للاستثمار في أدوات الدين، وهو ما انعكس على أسعار الدولار بالتراجع أمام الجنيه.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن تدفقات النقد الأجنبي في البنك الأهلي تجاوزت فقط 3 مليارات دولار خلال أول شهرين من العام الجاري، موزعة بين تحويلات المصريين بالخارج، وتنازلات العملاء، واستثمارات صناديق الاستثمار العالمية في أذون وسندات الخزانة، فضلا عن حصيلة الصادرات ، منوهاً أن هناك عدة مؤشرات إيجابية ساهمت في هبوط الدولار أمام الجنيه، منها عودة ثقة المؤسسات والصناديق العالمية في قوة الاقتصاد المصري، وكذلك إشادة صندوق النقد الدولي بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ، مشيراً إلى أن تدفقات النقد الأجنبي تشهد تحسنا ملحوظا خلال أول ثلاثة أشهر من بداية العام الجاري، مع نمو تدفقات قطاع السياحة وعودة الأجانب للاستثمار بقوة في أدوات الدين منذ بداية العام.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية خلال الأشهر التسعة الأخيرة في 2018، تأثراً بأزمة الأسواق الناشئة، ولكنها شهدت تدفقا ملحوظاً من هذه الاستثمارات منذ بداية العام الجاري.