رد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال على السؤال الذي يشغل الرأي العام وهو: “لماذا نعدل الدستور؟”، قائلا:” إن هناك أقاويل حول هدف التعديلات الدستورية وهو تمديد فترة الرئيس، الأمر الذى يظهر فى بعض عناوين وسائل الإعلام”، مضيفا:” حفترض أن الهدف نمدد مدد الرئيس، فكثير من الدول ومنهم الدول الخمسة الدائمة العضوية فى مجلس الأمن عدلت مدد الرئاسة وبدون سابق إنذار ولفترات كبيرة”.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التى يعقدها البرلمان فى مقره بشان التعديلات الدستورية برئاسة رئيس البرلمان على عبد العال، اليوم الخميس، والتى يسمتع فيها الى رجال المال والاقتصاد.
وأضاف عبد العال:” ما نقوم به هو إصلاح سياسي وكنت عضوا فى لجنة العشرة التى وضعت النسخة الأولى من الدستور، كنا نعمل فى حالة طوارئ وحظر تجوال ومحدد لنا شهرا واحدا ننتهى من كتابته فى ظل هذه الظروف، وكنا بنشتغل أحيانا بأسلوب رد الفعل اى ايه اللى حصل فى السابق واشعلت النيران ونطفئها بالنص الفلانى مثل حتة الـ30 / 40 سنة (البقاء فى الرئاسة) اى دستور رد الفعل لتطفئ الحرائق”.
وتابع:” وكما ذكرت فى السابق نحن فى لجنة العشرة مهنيين حرفيين 6 قضاة و 4 من أساتذة الجامعات لم يكن من بيننا سياسيا أو عضو بحزب أو ناشط سياسي أو كان فى ميدان التحرير، مهمتنا حرفية صنايعية، وقلنا هذا دستور الضرورة وسيعدل فى يوم من الايام، وكنا نتحدث بأسلوب مهنى، وانا فى 2015 قبل رئاستى لمجلس النواب أو حتى التفكير فى الترشح فى الانتخابات، كنت أعى أن الدستور فى حاجة إلى التعديل وضربت وقتها بعض الامثلة العديدة، وبالتالي لم تكن وليدة توجه معين”.
واستطرد: ” البعض يقول عايز أعدل الدستور عشان الرئيس يقعد لـ 2034 وهو موجود فى النص المقترح كدا ! وده مش صحيح ولو هو كدا يبقا خلاص فاقدين العقل لو عملنا النص بهذه الطريقة ، وسابوا التعديلات الأخرى كلها التى بها مميزات لفئات استمرار تمثيلها فى البرلمان مثل الشباب والاقباط والمصريين فى الخارج، هذه التعديلات تتم فى إطار الإصلاح السياسي ، ومن يقول عمل هذه التعديلات عشان رئيس الجمهورية حفترض أن هذا صحيح هل هذا عيب يعنى؟ لاسيما كانت لجنة العشرة الاتجاه فيها كان 6 سنوات لأنها مرحلة انتقالية ولابد من وجود سلطة قوية” مشيرا إلى أن الانتخابات التى تجرى فى مصر يتم دعوة كافة المنظامت الدولية”،
وقال عبد العال: “اقسم بالله مؤسسة الرئاسة لم تتواصل حتى هذه اللحظة معى أو مع اى عضو لاقتراح للتعديلات او بإجراء تعديلات ، والدليل عدد مجلس الشيوخ فى التعديل مقدم أن يكون 350 ولو كان هذا الاقتراح مخطط له كان سيكون الرقم يقبل القسمة على ثلاث.. وليس لدينا تعديلات معلبة.. وانا لم اتدخل، أو اقول موقفى منها والذى كان داخل لجنة العشرة ومحاضرها دافعت عن إلغاء مجلس الشورى بمنهج علمى، والابقاء على مجلس واحد للعبور إلى بر الأمان “.