في الوقت الذى تبذل فيه الدولة جهود كبيرة للقضاء على العشوائيات , انتشرت الظاهرة بشكل مختلف ممثلة فى البناء العشوائى على الأرض الزراعية بما تسبب فى خلق عشرات القرى الجديدة العشوائية دون ادنى تخطيط و دون الالتزام بقواعد البناء والفراغات ومساحات الشوارع مما يعوق مرور سيارات الإطفاء والإسعاف فى حالة حدوث اأى كارثة .
قال شادى نصحى ( مقاول ) : إن السبب الرئيسى فى تعدى الأهالى على الأراضى الزراعية هو عدم توفير البديل من الأراضى المرفقة وبأسعار مناسبة , و من ثم جاء التعدى لزيادة أعداد الأسر وللأسف لا يوجد ظهير صحراوى لغالبية مدن وقري المحافظة ليسمح بذلك التوسع والإرتفاع الجنوني في أسعار الشقق والأراضي،خاصة و ان متر الأراضى وصل فى بعض المناطق الى 30 ألف جنيه ووصل متوسط سعر الشقق من 600 ألف الى مليون و 300 ألف تقريبا , وهو ما دفع الكثيرين إلي التعدي علي الأراضي الزراعية والبناء عليها دون مراعاة لأبسط قواعد البناء لرخص ثمنها مقارنة بأراضى البناء .
أضاف عادل سمير ( صاحب سوبر ماركت ) لابد من توفير بدائل مناسبة لوقف التعديات علي الأراضى الزراعية , فحتي هذه اللحظة لا يوجد بدائل مناسبة فشقق الإسكان الاجتماعي علي الرغم أنها في أمكان بعيدة ومتطرفة وغالبيتها لا تصل إليها اى مواصلات ومع هذا الإيجار لا يقل عن 800 جنيه , و بمقدم 50 ألف جنيه . الى جانب ارتفاع اسعار اراضي البناء و التى يتراوح فيها المتر ما بين 10 آلاف الى 30 ألف جنيه ليصبح البديل هو التعدى على الأراضي الزراعية والتي يصل فيها سعر المتر من ألف جنيه الى 3 الاف جنيه على أقصي تقدير .
يشير أحمد عادل ( موظف بالتخطيط ) إلى أن ما يحدث كارثة بكل المقاييس , فأصبح لدينا قري ومدن بالكامل من العشوائيات والتى لا تلتزم باى ضوابط وقواعد للبناء وهى مبانى مخالفة صادر لها قرارات إزالة . فالمطلوب اما ان يتم سرعة وتيرة الإزلة للقضاء على الإشكالية وهو أمر صعب أو تقنين أوضاعها عن طريق دفع غرامات وهو ما نص عليه قانون البناء الجديد خاصة أن غالبية المباني من البلوك الأبيض وما زالت في مراحل البناء الأولى .