أعلن أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي المصري، لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا، سيتم من خلال عدة مراحل، ولن يتحمل المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية؛ لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، مشيرا إلى أن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تماماً للتطبيق.
وأضاف حسين أن القانون يهدف للتيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويساهم في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية، مشيرًا إلى استعداد قيادات البنك للتعاون مع الجهات التي يخاطبها القانون حول وضع آليات التنفيذ لدى تلك الجهات.
وأوضح حسين، أن مواد القانون تعتمد منهج تحفيز وتشجيع مؤسسات الدولة على الحد من استخدام النقود الورقية في المعاملات المالية والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية؛ نظرًا للمميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المعاملات وسهولة استخدامها بالنسبة للأفراد والجهات، مشيرا إلى أنه سيتم التطبيق التدريجي للنظام الجديد من خلال منح الجهات المخاطبة به مهلة كافية للاستعداد وفقاً لخطة مدروسة شاركت فيها الوزارات والجهات المختصة لضمان سهولة التنفيذ.
وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، إن الدراسات الخاصة بالقانون والتي سبقت صياغة مواد مشروعه استغرقت أكثر من عام منذ تبني البنك المركزي فكرته، وعرضها على المجلس القومي للمدفوعات في اجتماعه الأول في 3 يونيو 2017.
وكان مجلس النواب قد وافق على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، تفعيلاً لخطة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي.