أعلنت محافظة بورسعيد، أنه لا صحة لما يتم تداولة حاليا من شائعات حول إصدار بطاقات استيرادية جديدة وأن بورسعيد استوفت حصتها تماما في هذا الأمر بعد أن بلغت جملة الحصة الاستيرادية بمختلف فئاتها ١٦٠ مليون جنيه.
كما أكدت المحافظة أن التعاون مع أصحاب البطاقات الأصليين يتم من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة صاحبة الولاية على هذه البطاقات ولن يكون هناك أي تعامل مع سماسرة البطاقات، وفي حالة تدخل السماسرة سيتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية .
وتؤكد المحافظة، أن المنظومة الجديدة التي يتبعها الجهاز التنفيذي هدفها الأساسي الحفاظ على حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية ومنع التلاعب أو المضاربة بها، وأنه لن يكون هناك تغيير في السياسة المتبعة حاليا في إدارة منظومة البطاقات الاستيرادية خلافا لأي أقاويل أو شائعات حول هذا الأمر وعلى الجميع أن يقدم المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية منعا لحدوث مشاكل قد يتعرض لها من يخالف ذلك.