نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس النواب في مصر، مؤتمراً إقليمياً رفيع المستوى لمناقشة دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
أقيم المؤتمر في الفترة من 26 إلى 28 فبراير، واجتمع فيه برلمانيون من 16 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مصر. والمؤتمر مقام في إطار المبادرة العالمية للاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمدة خمس سنوات بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وهو جزء من أنشطة البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وركز المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى بشكل خاص على التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب. وهدف إلى تحسين التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة ذات الصلة؛ والحصول على وجهات نظر من البرلمانيين حول التحديات فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة؛ والمساهمة في إنشاء شبكة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف؛ ورفع وعي النواب بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وكانت الأمم المتحدة قد قدرت في عام 2017 أن حوالي 40,000 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب من 110 دولة سافروا للانضمام إلى النزاعات المسلحة في سوريا والعراق. ومع الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش، يحاول العديد منهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية أو الانتقال إلى أماكن أخرى، وفقًا لتقرير صدر حديثا عن الأمين العام للأمم المتحدة حول التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف باسم داعش).
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الهزيمة العسكرية التي مُني بها التنظيم في العراق والجمهورية العربية السورية، فإن داعش لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. ويُفاقم من التهديد الذي يمثله داعش، ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، الذين بعد أن اكتسبوا الخبرة في معارك شرسة، ولا يزالون متواجدين في مناطق النزاع (يُقدر عددهم في العراق بـ3000)، فهم يلتمسون اللجوء في بلدانهم الأصلية، أو السفر إلى بلدان أخرى.
وحتى عند اعتقالهم، فإنه يكون هناك خطرٌ واضحٌ بأن ينقل أولئك السجناء الفكر المتشدد إلى الآخرين. ويُعد هذا التحدي مركبا وذا أوجه متعددة – من قبيل عودة نساء وأطفال أولئك المحاربين، أو أن يكون داعش أعاد توجيه “المسافرين المحبطين”، الذين أخفقوا في الوصول إلى منطقة الصراع الرئيسية، إلى مناطق أخرى، أو أن يكونوا قد توجهوا لمناطق أخرى من تلقاء أنفسهم، وذلك في بعض الأحيان بعد تواريهم عن الأنظار في أحد مواقع العبور لبعض الوقت. وردا على هذه المسألة، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عددا من القرارات، وبخاصة القرار رقم 2178 (2014) والقرار 2396 (2017) بالإضافة إلى ما يُعرف بـ ”مبادئ مدريد التوجيهية” في 2015، وهي أداة عملية لمساعدة الدول الأعضاء على وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وتوفر “الإضافة لمبادئ مدريد التوجيهية” توجيهات محدثة للدول الأعضاء لمساعدتهم في التصدي للتهديد الآخذ في التطور، المُتمثل في ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، خاصة عودة وإعادة توطين المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم.