قالت المجموعة المالية “هيرميس” (أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا)، إنها تستبعد حدوث تغير كبير في أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في 2019، رغم الأداء القوي المتوقع للعملة الأمريكية العام الجديد، موضحا أن استقرار الجنيه يعكس بشكل كبير الأسس القوية للاقتصاد المصري نتيجة تبني الدولة برنامج الإصلاح قبل أكثر من عامين.
وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، إنه «على الرغم من ثبات الجنيه المصري دون مستوى 18 جنيها إلا أن هذا الثبات يعتبر من الناحية الفنية ارتفاعا للجنيه أمام الدولار في 2018، إذا ما أخذنا في الاعتبار الارتفاع الذي سجلته العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية والناشئة العام الماضي».
وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إلى أن الاقتصاد المصري استفاد بشكل كبير من تحرير سعر الصرف الذي يعد أهم بنود برنامج الإصلاح الذي تطبقه مصر.
واستقر سعر صرف الجنيه المصري في أغلب أوقات عام 2018 أمام العملات الدولية الرئيسية، حيث بلغ في نهاية العام 86. 17 جنيه، مقابل كل دولار للشراء و95. 17 جنيه لكل دولار للبيع، في حين بلغ سعر اليورو 46. 20 جنيه للشراء، و56. 20 جنيه للبيع.
وأضاف، أن «البنك المركزي سيضطر إلى الاستمرار في سياسة المراقبة والتحفظ تجاه معادلة التضخم والفائدة، وهي معادلة صعبة في ظل التغيرات السريعة والمتقلبة في الأسواق العالمية والارتفاع المتوقع للدولار العام الجديد والتقلبات المحتملة في الأسواق الناشئة».
ورأى أن مصر لن تكون في حاجة للدخول في السباق المرتقب بين الأسواق الناشئة لجذب الأموال الساخنة في 2019، خاصة أن هيكل الديون الخارجية لها (مصر) لا يدعو للقلق، حيث إن 40% منه بفائدة منخفضة من مؤسسات دولية، كما أن الودائع الخليجية يمكن الاستمرار في إعادة جدولتها بما لا يشكل ضغطا على البنك المركزي.
وجذبت مصر منذ نوفمبر 2016 وحتى مارس 2018 أكثر من 5. 21 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة قبل أن تتخارج قرابة 11 مليار دولار من تلك الأموال في الشهور التالية من 2018؛ بسبب أزمات الأسواق الناشئة
وأوضح رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية “هيرميس” أن التحدي يبقى في السندات الدولية التي طرحتها مصر في الأسواق العالمية، التي تصل قيمتها قرابة 16 مليار دولار، مشيرا إلى أن خدمة الدين الخارجي في 2019 قد تصل إلى 5. 2 مليار دولار، وعام 2020 ستتراجع إلى نحو ملياري دولار، وهي معدلات غير مقلقة حيث تبقى الفجوة التمويلية تحت السيطرة.
وقال “شمش”: «إذا رأت الحكومة ضرورة في الذهاب للأسواق الدولية لطرح سندات دولارية فعليها الذهاب اليوم أفضل من الغد، لأنه كلما تأخرت فإن أسعار خدمة الدين عالميا ستكون في طريقها للارتفاع بشكل ملحوظ خلال 2019».
وتعتزم الحكومة المصرية طرح سندات دولية في الأسواق العالمية خلال عام 2019 تتراوح قيمتها ما بين 4 و7 مليارات دولار.
