تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى ووزير المالية الدكتور محمد معيط مطالبهما بإعادة النظر فى سنة احتساب الخصومات و المستقطعات (مرتب اساسى 2019) على الرغم من احتساب البدلات و الحوافز و المكافآت على اساسى 2014، بمعنى إن احتساب الاضافى على عام مرتب اساسى لعام 2014 و الخصومات على مرتب اساسى لعام 2019 يؤدى إلى انخفاض كبير فى صافى دخل المعلم الشهرى المطحون بصافى مرتبه الحالى للمعلم بصفة عامة و لمعلمى مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة – الشروق – بدر) بصفة خاصة.
وأضاف فى طلبه:اضف إلى تلك المخالفة للمادة 22 من الدستور، فإنه طبقا لخطاب مكتب وزير المالية الموجه لنا بتاريخ 14/8/2018 الذي أشار إلى عدم صرف الحافز الشهرى بنسبة 100% من الراتب الاساسى لمعلمي مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة، الشروق، بدر) والذي كان يصرف بدون انقطاع منذ عام 2007 باعتبار أن الموافقة على إقرار حافز الإثابة لم تصدر من السلطة المختصة المنوط بها ذلك ، مشيرا إلى أنه جارى تحضير طلب إحاطة أخر في هذا الشأن بعد المراجعة القانونية من المختصين لصيغة الطلب.
واستطرد:وبناءا عليه فإن تلك القرارات الوزارية تعتبر مخالفة صارخة للمادة 22 من الدستور المصري و التى تنص على إن “المعلمون و أعضاء هيئة التدريس و معاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية و مهارتهم المهنية، و رعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم و تحقيق أهدافه….”
وقال في طلبه أنه من المذهل ان تقوم وزارة المالية بخصم مرتين من مرتبات معلمى الوزارة بمدن شرق القاهرة – مرة توقف صرف الحافز الشهرى 100% من أساس المرتب لمعلمي مدن شرق القاهرة (المجتمعات العمرانية الجديدة) و مرة أخرى احتساب اساسى المرتب للمستقطعات عام 2019 فى حين ان احتساب الإضافات على اساسى سنة 2014.
وتساءل هل لا تجد الحكومة مصدر أخر لتوفير النفقات إلا من الانقضاض على مرتبات المعلمين على الرغم من اهتمام الدولة بتطوير التعليم و بناء شخصية المواطن المصري التي ينادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أصبح هو الملجأ الأخير للشكوى بعد الله مما تصدره الحكومة من قرارات غير مدروسة إبعادها الاجتماعية عند تطبيقها.
وطالب بإعادة النظر فى سنة أساس استقطاعات الضرائب الحالية ، مطالبا بإحاله طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية بإتخاذ الاجراءات العاجلة لإعادة دراسة هذا القرار.