عقدالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء الموافق 30/1/2019 , اجتمــاع مجلـس الــوزراء , رقــم (28) وجاءت أهم القرارات كالتالى:
أولا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
يأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقيه ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على مشروعيْ قراريْ رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاول بشأن إعادة تخصيص مساحة 417,63 فدان “خلف كافور” بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها، نقلا من الأراضي المخصصة للمحافظة، وذلك نظير ما تنفقه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروعات تطوير محور المحمودية، وبشاير الخير 2و 5، وترام الاسكندرية، والقرار الثاني بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185,68 فدان بمحافظة البحيرة؛ وذلك لقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة رشيد الجديدة)، على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المبينة كأراض استراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأن تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 20% من فائض مبيعات مشروعات التنمية في المجمع العمراني الجديد لصالح محافظة البحيرة.
ثالثا: اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المٌشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2019 لعدد (17) تسوية، وذلك بقيمة تقدر بحوالي 19 مليون جنيه.
رابعا: اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المقترحات والحلول الخاصة بالتعامل مع مبنى “سويقة المواردي” بحي السيدة زينب، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والأسواق غير المنظمة، وما يتم بذله حالياً من مجهودات لإعادة وتأهيل هذه المناطق، للاستفادة منها في مشروعات خدمية تتناسب مع الكتلة العمرانية للمناطق المحيطة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الاسكان للتنمية العمرانية، أن محافظة القاهرة وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل البدء في تنفيذ مشروع خدمي ثقافي تراثي اقتصادي لاستغلال المنطقة، لتحقيق أقصى عائد للدولة، وأفضل خدمة للمواطنين، وكذا تحقيق مردود من شأنه إحياء مدينة القاهرة، من خلال الحفاظ على قيمتها العمرانية والتراثية.
وأشار نائب وزير الاسكان للتنمية العمرانية إلى أن الدراسات الاستشارية أوصت بإزالة مبنى السويقة، نظراً لأن المبنى في وضعه الحالي غير فعال، وغير ناجح تشغيلياً، واستغلال مساحته ضمن المشروع الجديد لتطوير المنطقة، بحيث يصبح بعد التطوير مقصداً سياحياً، يسهم في المزيد من الكفاءة الاقتصادية والمعمارية والإنشائية لهذه المنطقة.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار باستكمال استصدار تراخيص إقامة مبنى مركز خدمة العملاء المتطور، التابع لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وذلك لخدمة أهالي أحياء (الزيتون – عين شمس – المطرية).
سادسا: وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة قيمة الموافقة على الشراء للكتب التي لا تملك الوزارة حق تأليفها للعام الدراسيّ 2018/2019 من مبلغ 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه؛ وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسي الثاني.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على إتاحة مشروع استزراع الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بحق انتفاع بما يعادل قيمة حق انتفاع الأراضي وإمدادها بمياه الصرف الصحي المعالج لصالح الجهة صاحبة الولاية على الأرض والجهة القائمة على مرفق الصرف الصحي على أن تزداد قيمة حق الانتفاع بنسبة 10% كل ثلاث سنوات، وذلك على أن يلتزم المستثمر بالحصول على إجمالي كمية الصرف المعالج المتاحة للمشروع، وكذلك الاشتراطات الواردة بالكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج وتحديثاته.
ثامنا: اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/1/2019، بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 23 مشروعاً تابعة لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظة دمياط، لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، حيث انتهى الاجتماع إلى أن اللجنة بعد الدراسة والتأكد من الجهات الحكومية المشار إليها قد اتخذت الإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون واللوائح والقرارات المنظمة للمناقصات والمزايدات، وأنها استوفت جميع الاشتراطات مع مناسبة الأسعار السوقية، وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
تاسعا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بعقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( الأول ) بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و 700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018.
ويهدف التمويل إلى دعم برنامج إصلاح تم الاتفاق عليه مع الصندوق خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، ويرتكز البرنامج على عدة محاور من بينها: تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، ودعم الشمول المالي، إضافة لتطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتمانيّ، فضلا عن تعزيز التدريب وتنمية القدرات.
عاشرا: وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمحافظة القاهرة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان، وسرعة إنهاء أعمال التطوير بها؛ لتصبح مدينة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حادى عشر: اعتمد مجلس الوزراء محضرالاجتماع رقم (22) بتاريخ 26/1/2019 للجنة العليا للتعويضات، والذي تضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي بلغت قيمتها نحو 352 مليون جنيه.