شهد كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للسلع التموينية، وبنك مصر لتطبيق منظومة سداد آلى موحدة لمبالغ الغرامات التي يتم تحصيلها من المخابز والبدالين بهدف ضبط وميكنة تحصيل الغرامات، وقد وقع البروتوكول عن الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وعن بنك مصر وقع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
من جانبه أوضح “المصيلحي” أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في اطار دعم جهود الدولة نحو ميكنة الخدمات والتحصيل إلكترونياً بهدف تقنين عملية السداد لهذه المبالغ وتسهيل الإجراءات الخاصة بها لتوفير الوقت الجهد والحفاظ على المال العام وتقديم خدمات أفضل.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى قدرة البنك على تقديم خدمات مالية بنكية لصالح وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار ضمان سلامة الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات ومراجعة سلامة الشيكات أو الحوالات البريدية المقدمة من أصحاب المخابز وبقالي التموين والتي تُحصل منهم كغرامات مالية، كما أن هذا البروتوكول يساعد في توفير قاعدة بيانات بالمبالغ المسدده بهدف إحكام السيطرة والرقابة على السداد، فضلاً عن سهولة التحقق من سداد المخالفين للغرامات والتأكد من تطابق المبالغ المسدده للمخبز أو البدال التمويني مع ادراج الأكواد الخاصة بهم، سرعة تحصيل هذه المبالغ وتوافر السيولة اللازمة وتلافي عيوب تأخير التحصيل الخاصة بالحولات البريدية أو الشيكات البنكية.