قال البنك المركزي المصري، إن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5 %في يوليو 2018 ،بعد أن تراجع لمدة عشرة أشهر متتالية ليسجل 11.4 % في مايو 2018. وهو أدنى معدل له منذ أكثر من عامين.
وأشار المركزي، إلي استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي لمدة 12 شهرا متتالية ليصل إلى 8.5% في يوليو 2018. وهو أدنى معدل له منذ أكثر من عامين.
وقد اتسع الفارق بين المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في
يونيو ويوليو 2018 حيث شكلت السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا
والخضراوات والفاكهة الطازجة حوالي 75.7 %في المتوسط من
المعدل الشهري للتضخم العام.
وجاء المعدل الشهري للتضخم العام مدفوعاً بالأساس بتضخم السلع غير الغذائية منذ مايو 2018 ،بعد ان كان تضخم السلع غير الغذائية محددًا
منذ ديسمبر 2017 ،مع بعض الاستثناءات نتيجة الآثار المباشرة والغير مباشرة
بالإضافة لارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا إلي عوامل موسمية
. وقد انعكست الآثار غير المباشرة بشكل أساسي في
أسعار النقل البري الخاص وخدمات المطاعم. وفى ذات الوقت، ظل
بشكل كبير، فتضخم الخدمات الأخرى والسلع
تضخم الخدمات الأخرى والسلع الاستھلاكية محدودا بما يعكس
أثر العوامل الموسمية على أسعار الحج والعمرة وأسعار الملابس بالتزامن مع عيد الفطر.
وأشار المركزي، وفى ذات الوقت، عكس تضخم السلع الغذائية أيضاُ الأثار الغير مباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة، وكذلك النمط الموسمي في يونيو ويوليو 2018
،وذلك عقب أن سجل معدل سالب فى مايو 2018 .وجاء تضخم أسعار السلع مدعوماً بارتفاع اسعار الخضروات الطازجة خلال الفترة ما بين مارس ويوليو 2018، باستثناء مايو 2018 حيث سجلت انخفاضاُ في الأسعار وعلي الرغم من ذلك، اتخذ تضخم السلع الغذائية الأساسية اتجاها نزولياً منذ مايو 2018. ليسجل انخفاض طفيف في الأسعار فى يوليو 2018 وهو الأول له منذ ديسمبر 2017.
وأرجع المركزي، الاتجاه النزولي لتضخم السلع الغذائية الأساسية الى انخفاض
اسعار الدواجن والبيض، والذي حدَّ منة جزئياً ارتفاع اسعار الأرز،
اللحوم الحمراء وكذلك منتجات الألبان ، الخبز، الأسماك والأطعمة
البحرية بدرجة أقل، في حين ظلت اسعار السلع الغذائية الأساسية
الأخرى فى معظمها دون تغيير.
كما عاود تضخم السلع الغذائية الأساسية محلياً وعالمياً. في ًالسير في نفس الاتجاه في يوليو 2018 ،ولكن بدرجة اكبر عالمياً، بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، والتى أدت إلى التباين بين التطورات فى أسعار السلع الغذائية الأساسية المحلية ومثيلتها العالمية، بعد أن كانت متوافقة منذ بداية العام