قال البنك المركزي المصري، إن استمرار انخفاض عجز الحساب الجارى على أساس سنوى خلال الربع الأول من عام 2018، وذلك للربع السادس على التوالي.
وأضاف المركزي، ومع ذلك، فقد انخفضت وتيرة التحسن السنوي للربع الثاني علي التوالي. وكذلك استقرت مساهمة عجز الميزان التجارى غير البترولى، وانخفضت مساهمة كل من صافي الخدمات والدخل بشكل أكبر من تحسن مساهمة عجز الميزان التجارى البترولى.
وأوضح المركزي، استمر ارتفاع انخفاض عجز صافي الواردات من السلع والخدمات خلال الربع الأول من عام 2018 ،وذلك للربع الخامس على التوالي،حيث استمر ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات فى الحد من ارتفاع
الواردات.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار البترول، والذي أدى لإرتفاع قيمة الصادرات والواردات البترولية، واصل العجز في الميزان التجارى البترولى تحسنه خلال الربع الأول من عام 2018 بعد الاستقرار النسبى خلال الربع الرابع من عام 2017 ،مدعوماً بشكل اساسى بانخفاض كميات الواردات البترولية نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلى.
استمر ارتفاع عجز الميزان التجارى غير البترولى بشكل طفيف خلال الربع الأول من عام 2018 ،وذلك للربع الثانى على التوالى، وجاء ذلك بعد الإنخفاض التدريجى فى وتيرة التحسن على اساس سنوى منذ الربع الأول من عام 2017 .حيث استمر ارتفاع المساهمة السنوية للصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2018 للربع الثالث على التوالي ولكن بدرجة أقل مقارنة بارتفاع مساهمة الواردات غير البترولية.
ولفت “المركزي”، إلي استمرار التحسن في فائض الخدمات خلال الربع الأول من 2018 للربع السادس على التوالي، ولكن بوتيرة أقل. ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف المساهمة السنوية من صافي المتحصالات من قطاعى السياحة، والنقل باستثناء متحصلات قناة السويس، والذي حد منه جزئيا التحسن السنوي في كل من متحصلات قناة السويس وصافي الخدمات الحكومية وصافي الخدمات الأخرى.
ومن ناحية أخرى، تباطأ انخفاض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على اساس سنوى خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالربع السابق.
في حين تعافى صافي تدفقات محفظة الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2018 بعد أن شهد انخفاضا خلال الربع ً الرابع من عام 2017 .وقد جاء ذلك مدعوم بصافي تدفقات المحفظة بعد استبعاد السندات بالاضافة إلى اصدار سندات دولية بنحو 4 مليار دولار أمريكي فى فبراير 2018.
ولفت “المركزي”، إلي أن اجمالى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى سجلت نحو 44.3 مليار دولار أمريكي فى يونيو 2018، وهو أعلى مستوى لها تاريخيا . ونتيجة لذلك ما زالت نسبة اجمالى الاحتياطيات الدولية الى إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثانى من عام 2018 من بين اعلى المعدلات لها خلال الست سنوات السابقة.