-المشاركون يطالبون بسيولة وسرعة الإجراءات مع المستثمر وعدم إخضاعها لمجرد “موظف”
-والعمل على ربط التعليم بسوق العمل وتخريج طلاب ذوي مهارات مطلوبة
– نواب: استقرار الاستثمار المحلي يؤدي إلى الاستثمار الأجنبي
-رجال أعمال: ارحمونا من الذهاب للموظف ونطالب بالتعامل مع ماكينات لتخليص أوراقنا
استمرارا لرسالتها الثقافية والتنويرية، عقدت جريدة “وطني” الصالون الثقافي لها بعنوان الاستثمار في مصر، بحضور المهندس يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطني، وبحضور كل من الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب، النائبة نادية هنري، الدكتور كريم سالم النائب بالبرلمان، رجال الأعمال محفوظ نصر الله، محمد احمد المير المالي بإحدى الشركات الاستثمارية، من شباب رجال الأعمال مجدي صابر، وعدد من صحفيي “وطني” .
عن حال الاستثمار في مصر الآن، قالت الدكتورة بسنت فهمي، إن المناخ العام في مصر يقول إن هناك حراك اقتصادي فهناك بنية تحتية وأصدرنا تشريعات وقطعنا فيها شوطا كبيرا، لأننا كنا “شبه دولة” ونعمل الآن على اكتمال الدولة فكل مجال يحتاج إلى عمل جاد للنهوض بكل المجالات في وقت واحد.
وأضافت، أن هناك مشاكل وتحديات كبيرة مازالت تواجه الاستثمار في مصر وأكبر تحدي هو الفساد والذي يقف عائقا أمام الاستثمار، كذلك البيروقراطية وعدم الاستقرار الاجتماعي- فمازلنا نتحدى الإرهاب-، وكذلك ارتفاع الأسعار، وكلها مشكلات تواجه الاستثمار، برغم ذلك فهناك شركات مصرية و أجنبية تتفهم الوضع جيدا في مصر وتعلم أهمية الاستقرار الاجتماعي وتشارك في العمل المجتمعي لتساهم في عملية الاستقرار فتحقق استثمارا أفضل.
وأشارت نائبة البرلمان، إلى ضرورة الاهتمام برجال الأعمال وعليهم دورا كبيرا فى المجتمع، وكلما كان هناك اهتمام بالاستثمار المحلي ورجال الأعمال المصريين، انعكس ذلك إيجابيا على الاستثمار الأجنبي واستقراره.
وقالت :”بشكل عام نحن على الطريق الصحيح، وزيارة الرئيس لألمانيا ستزيد من دور مصر ومكانتها الاقتصادية، كذلك مصر ستلعب دورا هاما في رئاستها للمجلس الأفريقي، العام القادم، وستعود إلى الدور الذي كانت تلعبه منذ أيام الفراعنة كرائدة في مجالات عديدة”.
وأعربت النائبة نادية هنري، عن تفاؤلها بالاستثمار في مصر، مؤكدة على حدوث تحسن وتغييرات واضحة ونظرة العالم تغيرت عن مصر، فإذ لم يكن هناك مناخ استثماري جيد ووضوح للرؤية الاستثمارية المبنية على التنافسية والتسهيل على رجال الأعمال وتشجيع الشباب وريادة الأعمال لن ينهض الاستثمار، مشددة على ضرورة الاهتمام بمجال التعليم، وربطه بسوق العمل، وقالت “هناك فجوة كبيرة بين التعليم واحتياجات السوق وتدريب الأيدي العاملة لعدم وجود توجه واضح من الدولة أدى إلى عدم إقبال الكثير من الشباب على تعلم الحرف والصناعات اليدوية وغيرها من العمل والتوجه للمهن الأسهل مثل “التوكتوك”، لذلك لابد وأن تضع الدولة خطة لجذب أصحاب هذه الأعمال والتي تسمى ب”الاقتصاد غير الرسمي”، لأن تنضم للاقتصاد الرسمي، وأن تكون قادرة على فتح المجال للقطاع الخاص وتمويل وتأهيل وتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شرط توحيد الجهات التي يتعامل معها القطاع الخاص لتسهيل الإجراءات ونترك السوق يتحرك بتنافسية عالية، كذلك فتح المجال لرياة الأعمال.
وقال النائب كريم سالم: لا ننكر أننا حققنا نجاحات على أرض الواقع في مجال المشروعات العملاقة مثل الطرق والكباري، والطاقة وغيرها والتي زادت من معدلات الاستثمار في مصر بنسبة تتراوح من 13 إلى 15 بالمائة ،العام الماضي، ولكن لابد وأن يتم العمل على العامل البشري الذي هو أساس كل المشروعات والاستثمارات والقضاء على البيروقراطية التي تؤدي إلى عزوف الكثير من المستثمرين وتعجزهم عن الإستثمار فى بلادنا ، وألا يقع المستثمر تحت رحمة موظف قد يفسر القانون بناء على حالته المزاجية فيعجز المستثمر، كذلك إجراءات التقاضي فيما يتعلق بالاستثمار والتي تأخذ وقتا طويلا جدا تؤدي إلى عزوف المستثمرين فلابد من سيولة في القرارات وسرعة الإنجاز والتدريب على المهارات في سوق العمل وقال ” لامنطقيا أن تكون هناك أيدي عاملة مصرية ويتم الإستعانة بعمال أجانب، وهذا يرجع إلى التعليم الفني المبني على سياسة العرض والطلب في حين أن سوق العمل يحتاج الكفاءات حتى حينما يطلب المستثمر كفاءة فى مجال معين يجدها، ولو نفذنا هذه النقاط سيكون حال الاستثمار أفضل.
ورأى محفوظ نصر الله رجل الأعمال أن عدم وجود سياسات واضحة للدولة تبنى عليها القرارات والقوانين الاقتصادية والحوافز الاستثمارية يجعل هناك تذبذب فى حال الاستثمار، مطالبا مساهمة كل قطاعات الدولة فى وضع خارطة طريق للصناعة والاستثمار الجيد فى مصر، والعبرة ليست بالشركات التي تم افتتاحها ولكن بالشركات التي تعمل على أرض الواقع وإنتاجها ، كما لابد وأن يوضع القطاع الخاص في خريطة الطريق، ووضع خطط زمنية من 3 إلى 5 سنوات زيادة فترة الإعفاء الضريبي كحافز للاستثمار لتشجيع صغار المستثمرين.
ولفت “نصر الله” إلى أن الصعيد لم يحظى بإهتمام واضح مما جعل المستثمرين يركزون على مناطق القاهرة والإسكندرية فلابد من الإهتمام بالاستثمار فى قطاع الصعيد وتسهيل الإجراءات اللازمة له، ولابد من قطع الطريق على “الموظف” و”ميكنة الإجراءات”، حتى لاتكون هناك تعقيدات، وقطع الفساد من جذوره ، مؤكدا أن أي إصلاح يقوم على ثورة من الوعي بالعمل وقيمة العمل.
وأكد محمد أحمد المدير المالي بإحدى الشركات الاستثمارية، أن مشكلة ثبات السياسات سواء سياسات الدولة أو القطاع المالي أو القطاع المصرفي هى المؤثر الأول في عملية الاستثمار، ومثال على ذلك حينما أطلق البنك المركزي مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة 5 بالمائة ، والمتوسطة بفائدة 7 بالمائة ، اخذت البنوك وقتا طويلا حتى تجاوبت مع المبادرة وأرجأت أى إجراءات لأول العام القادم، فأين هدف المبادرة إذن طالما لم يتم تفعيها؟
وشدد مجدي صابر رجل أعمال، على عدم إقبال مستثمر على العمل طالما هناك إهمال للمستثمرين الصغار – الذين هم بذرة الإقتصاد المصري-، مطالبا بأن تلزم الدولة رجل الأعمال بعمل مشروع في مكانه مسقط رأسه، وتسهل له الإجراءات ولاتحمله أعباء ضريبية أو جمركية فوق طاقة إنتاجه، وهذا يصب في النهاية في مصلحة الدولة والمواطن ورجل الأعمال
أضاف صابر، أن الدولة ليس لها دورا فى التصنيع المحلي ، بالإضافة إلى عدم وجود معايير ثابتة لاختبار المواصفات الموجودة على غلاف المنتجات و قد تكون غير فعلية فى بعض الأحيان، وغير مطابقة لسياسات المصنع ، فالمستثمر الأجنبي لو وجد ” كرتونة” عليها نفس مواصفات المنتج الذي له وبأقل من ثمنه بكثير ، فسيحجب عن الإستثمار داخل البلاد تخوفا من التنافس وخسارته، كذلك عدم التناسق بين القطاعات فهناك مصانع تم إنشاءها وتعطلت بسبب “توصيلة كهرباء أو مياه أو غيرها”.
وقدم مجدي صابر نموذجا لدول بالخارج تهتم بتعليم طلاب الثانوي مادة عن التنمية البشرية لإخراج أفكارا تجارية وصناعية من عقول الشباب الجديد وتعرفهم بسياسات الدولة في الربح والخسارة وكيفية تعامل الشباب مع السوق بطريقة صحيحة، متسائلا” فلماذا ليطبق ذلك فى مصر؟!”
أشار المهندس يوسف سيدهم إلى أن ما يصلنا من الإعلام والمؤسسات الدولية عن تقدم الإقتصاد في مصر قد يكون مغايرا للواقع الذي ينقله لنا بعض رجال الأعمال، وبرغم أن هناك مؤسسات متربصة بمصر وتقدمها إلا أن تقاريرهم عن الإقتصاد الإيجابي في مصر شيء يؤكد أن مصر على أعتاب التفوق اقتصاديا وهذا أمر لايختلف عليه إثنين ، وقال ” لكن ثمة سؤال يطرح نفسه هل مانسمعه فى الإعلام من أخبار ضبط عمليات فساد معناها أن هناك جدية واضحة في تعقب الفساد واستئصاله من جذوره؟ أم هذا يجعلنا نخاف على مستقبل البلاد من هذا الفساد؟
أضاف : لنا عتاب على مجلس النواب لأننا لم نسمع عن مساءلة حكومة أو طلبات إحاطة قدمت بشأن المخاوف التي تواجه الإستثمار في مصر .
مسئولية رجال الأعمال الإجتماعية
أما عن المسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال قالت الدكتورة بسنت فهمي، إن رجل الأعمال لابد وأن يكون له مبادرة إجتماعية، وعليه أن يطور منطقته أو كل مجموعة من رجال الأعمال يساهمون في تطوير محافظتهم، لكي تعود قيمة رجل الأعمال مثلما كانت عليه، لأن المجتمع المستقر إجتماعيا يفرز استثمارا جيدا ، وقالت : لاننكر دور الدولة في سن تشريعات ومشروعات بنية تحتية، فيبقى الدور على رجال الأعمال في التنمية الإجتماعية، ولو وجد الشباب رجال أعمال مهتمين بهم يوفرون لهم عيشة كريمة، “مش هايشتغلوا على التوكتوك”، كما لايمكن تطوير المستشفيات والمستوصفات وغيرها إلا بسواعد رجال الأعمال، كذلك هناك مسئولية تنشئة أولادنا على ثقافة العمل فالطفل من 13 سنة لابد وأن يفهم معنى العمل وقيمته وإلحاقه بؤسسات تدريبية لإكسابه مهارات تنفعه في مرحلة العمل”
وطالبت النائبة نادية هنري، بالتحرك بسياسات جديدة لخلق جيل يعرف معنى العمل والاستثمار ، وعدم السماح للطالب الذي يرسب أكثر من عام أن يتعلم بالمجان ، وتعليم الطفل معنى ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على العمل وتشجيع رجل الأعمال على العمل الإجتماعي ، وقالت : فلدينا طاقة بشرية هائلة لابد من الإستفادة بها لأنها أعظم وسيلة للاستثمار ، مع توحيد جهة واحدة للتعامل معها فيما يخص الاستثمار لتسهيل الأمرعلى المستثمر.
أما الدكتور كريم سالم فقال : لانلوم أنفسنا لكن نلوم الثقافة العامة التي ترسخت عند الكثير، فهناك العديد من الشباب الذي يحجم عن العمل في المصانع، حتى لايرتبط بنظام عمل يلزمه بالاستيقاظ مبكرا والنوم مبكرا ونظام للرواتب والمواعيد ، فيلجأ إلى فئة الاقتصاد غير الرسمي التي لاتلتزم بدفع الضرائب ولاتلتزم بحزمة القوانين التي يفرضها سوق العمل.
وطالب سالم بتشجيع هذه الفئة في دخول منظومة الإقتصاد الرسمي من خلال رجال الأعمال، واستغلال تشئة الطفل على حب العمل
المشروعات الصغيرة إلى أين؟
وعن كيفية تبني الدولة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد والتضييق على الإقتصاد غير الرسمي، قالت الدكتورة بسنت فهمي : أن الحل في إنشاء بنك متخصص صغير ومتناهي الصغر لتسهيل التعامل مع صغار المستثمرين، وترك البنوك الأخرى للمشروعات الكبيرة.
وطالبت نادية هنري بأن تعطي الدولة معلومات عن ماهى الصناعات الصغيرة وكيف يلتحق الشاب بسوق العمل وكيف يطور من نفسه وتسهيل كل ذلك من خلال الجهات المعنية بالأمر
أما كريم سالم فأكد على ضرورة دمج الإقتصاد غير الرسمي في المنظومة الإقتصادية حتى حتى لويتم إعفاء المستثمر الجديد من الضرائب لمدة سنتين أو ثلاثة لتشجيعه ، والقضاء على البيروقراطية.
واتفق رجل الأعمال محفوظ نصر الله على ضرورة إيجاد كل التسهيلات لجذب الإستثمار منها الإعفاء من الضرائب للمستثمرين الجدد بضعة سنوات – حتى يقفوا على أرجلهم- ثم يعفى من 50 بالمائة من الضرائب لفترة حتى يسري عليه الضريبة كاملة وبذلك يتم تشجيعه وجذبه على الدخول في الاستثمار ، وتضييق الخناق على الفساد بكل أنواعه
ورأى محمد أحمد أن الفكر الذي طبقه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق حينما صدر القانون 1991 لسنة 2005، جذب مزيد من الاستثمار، وقال” فنحتاج لنماذج جريئة تأخذ المبادرة وتأخذ قرارات جريئة للنهوض بالاستثمار، وحينما نسعى لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لابد أن نبحث عن قانون لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكل قطاعات الدولة بحيث تسير في منظومة متكاملة
وأبدى مجدي صابر تفاؤله بشرط قائلا” لو استمرت الدولة في تجاهل المشكلات المذكورة التي تقف عائقا في طريق الاستثمار فهنا يصبح التفاؤل ضعيفا، فنطالب بنظام استثماري ثابت لايتغير”
وطالبت سلوى ستيفن الصحفية بجريدة وطني، الدولة بإعطاء مميزات لكل رجل أعمال تحت يده أعدادا كبيرة من العمال، مثل تخفيض نسبة الضرائب، كما طالبت بفتح المصانع المغلقة، وتشجيع الصناعات اليدوية والصناعات الكبرى مثل الحديد والصلب، لافتة إلى أن المجتمع فى أشد الحاجة للمشروعات العملاقة بالتوازي مع المشروعات الصغيرة المأمولة
وأضافت ستيفن، أن تشغيل العمالة عملية إجتماعية واقتصادية، واصفة العمل على التوكتوك ب ” مشروع مجرم متحرك”، ولو تم جذبه وتدريبه على حرفة وخضوعه لمنظومة عمل محترمة سيعطي بشكل إيجابي لنفسه ولمجتمعه، مؤكدة على ضرورة العمل على الإستثمار الزراعي والإهتمام به
وتسائل ناصر صبحي الصحفي بوطني، كيف يتم دمج الإقتصاد الغير الرسمي مع الإقتصاد الرسمي؟، مشيرا إلى أنه بعد دخول حوالي مليوني توكتوك إلى البلاد تبحث الدولة عن تقنين أوضاعه.
وقال ” ولكن لا نحاسب الدولة الحالية على أخطاء الدولة الماضية ، وما أفسد خلال 60 سنة لا يحل بعصا سحرية”، لافتا إلى ضرورة خلق جسر واصل لتغيير نظرة الدولة لإتجاه رجال الأعمال ، ونظرة رجال الأعمال لإتجاه الدولة ، والإهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة وتسهيل بعض القوانين، ودعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل
وتسائلت عبير فؤاد الصحفية بوطني، لماذا لانقتدي بدولا جاذبة للاستثمار مثل الإمارات ونعمل مثلما فعلت؟
وقالت : رجال الأعمال أمامهم عراقيل لابد من تذليلها ولابد وأن تغير نظرة الإعلام لرجل الأعمال وأن يتم إلقاء الضوء على الجزء الإيجابي وتشجيعهم على عمل مؤسسات إجتماعية دون تخوفهم من الضرائب لتحقيق مجتمع مستقر جاذب للاستثمار بشكل أكبر.