طالب الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار الدولي، الحكومة المصرية بالتفكير مبكرا في مرحلة ما بعد انتهاء قرض صندوق النقد الدولي بضرورة تبني الحكومة إصلاحات هيكيلة مكملة تدفع عجلة الإنتاج والتصدير والاستثمار إلى نمو لتعويض أي فجوة تمويلية متوقعة.
وأشار، إلى ضرورة زيادة قدرة الدولة على السداد بزيادة الموارد الدولارية من التصدير، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو أمر ضروري لتقليل الاعتماد على الديون قصيرة وطويلة الأجل في التمويل بل والتفاوض على تحويل هذه الديون إلى استثمارات تسد ذاتها بذاتها.
وفيما يختص بأسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، توقع مصطفى، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الثامن والأخير لعام 2018 يوم 27 ديسمبر المقبل، قرار بتخفيض معدلات الفائدة قليلا كاختبار لقوة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات وتمهيدا لغلق باب التخوف من خروج الاستثمار في أدوات الدين، حيث يتمتع الاقتصاد المصري بوضع أفضل من باقي الاقتصادات الناشئة التي رفعت أسعار الفائدة فيها مثل الأرجنتين وتركيا نظرا للاستقرار السياسي والأمني في مصر، ولثقة المؤسسات الدولية في سير الحكومة على خطى برنامج الإصلاح الاقتصادي.