قال فريق من خبراء صندوق النقد الدولي انه توصل مع الحكومة المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 12 مليار دولار.
وقال سوبير لال، مدير بعثة صندوق النقد الدولي، التي زادت مصر في الفترة من 18 إلي 31 اكتوبر، أن الاقتصاد المصري استمر في تقديم أداء جيد علي الرغم من الظروف العالمية الأقل مواتاة، بدعم من تطبيق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأوضح الصندوق، في بيان، أن استكمال المراجعة يتيح لمصر الحصول على دفعة جديدة من قيمة الاتفاق تبلغ قيمتها حوالي 8.597 مليار وحدة حقوق سحب، بما يعادل 2 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى قرابة الـ10 مليار دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.