تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، خلال اجتماعها السابع لهذا العام والمنعقد يوم الخميس 15 نوفمبر الجاري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري
ويتوقع خبراء مصرفيون أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدةالحالية، عند نفس مستوياتها الحالية، ولكن تظل فرضية رفع أو خفض أسعار الفائدة قائمة أمام لجنة السياسة النقدية، بعد عرض كل المؤشرات والتقارير المحلية والعالمية.
ويذكر أن قامت لجنة السياسة النقدية، بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها السادس المنعقد يوم 27 سبتمبر الماضي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75%، و17.75%.
وتوقع أسماعيل، إلى اتجاه البنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة علي الجنيه المصري، بداية العام المقبل 2019، وفقًا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، بعد نجاح البنك المركزي في خفض معدلات السيولة وخفض معدلات التضخم
وقال طارق أسماعيل الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يظل البنك المركزي في اتجاه تثبيت أسعار الفائدة الحالية ، حتى نهاية العام الجاري 2018، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم تسير وفق المؤشرات المستهدفة من قبل البنك المركزي، وهي 13% (+-