أطلق البنك المركزي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والسفارة الألمانية بالقاهرة، برنامج “تعزيز الشمول المالي والرقابة والإشراف على البنوك في مصر” بتمويل يبلغ 3.2 مليون يورو في صورة مساعدات فنية لمدة ثلاث سنوات.
وأكد المركزي، في بيان – أن تلك المساعدات تهدف إلى إلى دعم جهود الشمول المالي، وتقوية الإطار الرقابي المصرفي.
وشهد إطلاق البرنامج أكثر من 100 مشارك من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال والسفارات ومنظمات التنمية الدولية.
وأشار المركزي، أنه يضع الشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، ويعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستوى القومي لتهيئة الظروف التي تُمكِّن المصريين، ولا سيما أولئك الذين لا يحصلون على الخدمات المالية بشكل مناسب – من الادخار بأمان وتحقيق تطلعاتهم المالية.
ويهدف البنك إلى تهيئة الظروف التي تمكن أيضا المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من الحصول على التمويل والاستثمار والنمو، وخلق المزيد من فرص العمل.
وسيدعم البرنامج جهود البنك المركزي لإنشاء قاعدة بيانات شاملة على المستوى القومي لقياس مستويات الشمول المالي عن طريق إجراء دراسة على جانبي العرض والطلب، والتي ستشمل كل من القطاع العائلي، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم إجراء عملية المسح في عام 2019، بالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية.
وأشار نائبا محافظ البنك المركزي جمال نجم ولبنى هلال، في المؤتمر، إلى التطورات الأخيرة في مجالي الرقابة والإشراف على البنوك والشمول المالي.
وسيتم تنفيذ إطار عمل شامل للمخاطر الكلية، مع مجموعة من أدوات السياسة والتحليل والتنسيق الكامل بين سياسة الاحتراز الكلي والسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى وضع إطار للتقارير المالية والمصرفية، وبالتالي فإن إطار المخاطر التحوطية الكلية من شأنه أن يساعد البنك المركزي على جعل النظام المالي المصري أكثر قوة واستقرار.
وقال جمال نجم إن “البنك المركزي المصري يعمل بشكل مستمر على زيادة تعزيز القدرة الفنية لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك، بالإضافة إلى حوكمة البنوك بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية”.
وأشارت لبنى هلال إلى جهود البنك المركزي لوضع سياسات قائمة على أساس علمي من خلال قياس مستويات الشمول المالي بالجمهورية واتجاهاته وتحدياته.
ويعد هذا البرنامج جزءاً من برنامح “تعزيز وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية” في مصر، والذي تموله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز وصول تلك المؤسسات إلى الخدمات المالية المصرفية فضلاً عن الخدمات المالية غير المصرفية.
ومن ضمن هذه الخدمات غير المصرفية الوساطة المالية، والتأجير التمويلي، وتمويل الأسهم، والتأمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب السفير إيفان سوركوش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، عن تقديره للجهد المبذول من جانب البنك المركزي في عملية تحقيق الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا خصوصية مساهمة الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تنفيذ “برنامج فريد من نوعه للشمول والاستقرار المالي”.
وذكر سفير ألمانيا جوليوس جورج لوي، أن ألمانيا كانت داعمة لفترة طويلة لإجراءات الشمول المالي في مصر، ويُسعده أن يرى تحسن الأوضاع كثيرًا بالنسبة للأسر والشركات في الحصول على الخدمات المالية.
واستحدث البنك المركزي الإدارة المركزية للشمول المالي في نوفمبر 2016 لقيادة ورصد عملية الشمول المالي، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية.
وأدت هذه الجهود إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الشمول المالي خلال العامين الماضيين كما هو موضح في قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي فيندكس “Global Findex” الصادرة من البنك الدولي عام 2017، وفقا للبيان.
أصبح الشمول المالي على المستوى المحلي، أولوية مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي اهتمت بتعزيز الشمول المالي وتنفيذ عدد من المبادرات الخاصة بها بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية.