أعلن المستشار محمود فهمي رئيس هيئتي الاستثمار وسوق المال الأسبق, أن استقرار التشريعات بصفة عامة والتشريعات الاقتصادية بصفة خاصة يُعتبر آلية هامة من آليات جذب الاستثمار ويمنح ثقة كبيرة للمستثمريين ، خاصة العرب والأجانب لضخ استثمارات جديدة في مصر وأكد أن الضرورة حتمت دراسة ادخال تعديلات جديدة علي عدد من القوانين على راسها قانون الاستثمار والضريبة العقارية والجمعيات الأهلية والرياضة .
جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود فهمي مساء أمس الأحد مع جمعية الصداقة المصرية الأمريكية برئاسة الدكتور ابراهيم فوزي وزير الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق .
وخلال الحوار الذي أداره الدكتور ابراهيم فوزي أكد المستشار محمود فهمي علي احقية المراة في التمتع بإعفاء ضريبي اسوة بالرجل طالما اصبحت هي المسئولة عن الإنفاق ، كما أكد علي أهمية المساواة في قيمة الإعفاء الضريبي لكل المواطنين (اثنان مليون جنيه لكل مواطن بغض النظر عن عدد الوحدات) وأبدي تخوفه من زيادة الضريبة العقارية علي المواطن طبقا للتقديرات التي تتم كل خمس سنوات ، مشيراً إلي أن قيمة العقار ستضاعف خلال ثلاث دورات باعتبار ان كل دورة تزيد فيها قيمة العقار بنسبة ثلاثون في المائة من القيمة السوقية.
وانتقد المستشار محمود فهمي عملية الترقيع في القوانين وضرب مثالاً بقانون الشركات الموحد الذي لم يصدر وتمم اجتزاء عدد من المواد وادخالها علي قانون الشركات رقم 59 لسنة 1981 ، مؤكداً علي أهمية التناسق في القوانين من خلال الفلسفة العامة التي تحكم البيئة التشريعية بصفة عامة والقانون الواحد بصفة خاصة.
وفي معرض رده علي أسئلة المشاركيين حول قانون الضريبة العقارية اوضح فهمي أن فرض ضريبة علي السكن الخاص يشكل ازدواجية واضحة ، حيث أن السكن الخاص نتاج مدخرات سبق خضوعها لضريبة الدخل وحول التعديلات المزمع ادخالها علي قانون الرياضة ، وطالب “فهمي” بالحد من الكيانات الموازية للقضاء الإداري والقضاء العادي وعلي راسها مراكز التحكيم وحول حصانة نواب البرلمان .
وقال فهمي أن الحصانة مقصورة علي مهام النائب في الرقابة والتشريع داخل البرلمان ولا تمتد خارجه او اثناء أجازة البرلمان وأنه في حالة التلبس تسقط هذه الحصانة تلقائيا وحول دور هيئة قضايا الدولة ، مٌشيداً بالتطور الكبير والملموس في أداء الهيئة خاصة في مجال الدفاع عن مصر في الدعاوي التي يرفعها المستثمرون ضد الدولة داخل وخارج مصر طبقا لجنسياتهم .
وحول التعديلات المزمع ادخالها علي قانون الجمعيات الأهلية شدد فهمي علي ضرورة أن يكون لمجلس النواب الدور الرئيسي في إصدار هذه التعديلات مع عدم التقليل من دور وزارة الشئون الاجتماعية في هذا المجال .
حضر اللقاء عدد كبير من أعضاء جمعية الصداقة المصرية الأمريكية ومن كبار الشخصيات والمسئولين السابقين ولفيف من أساتذة الجامعات والمتخصصين .
