في استجابة فورية لشكاوي سكان الحي الإماراتي حول وجود اسغاثات ذات رائحة نفاذة من مصنع سنمار، أثرت على عدد من الأطفال تم نقلهم إلى المستشفيات وعبروا عنها في تجمع مساء أمس وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تشكيل لجنة فورية، برئاسة الدكتور محمد غنيم نائب المحافظ وضمت في عضويتها ممثلي مديريات الشئون الصحية وجهاز شئون البيئة والقوى العاملة (السلامة والصحة المهنية)، وعدد من سكان الحي الإماراتي، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإعلام، وذلك لتقصي الحقائق من داخل المصنع محل الشكوى.
وانتقلت اللجنة صباح اليوم في جولة على مدى أربع ساعات متواصلة التي تزامنت مع وجود رحلة من طلاب مدرسة البترول للمصنع شملت كل أرجاء المصنع وتمت مناقشات علنية بين المتخصصين في الصحة والبيئة مع مسئولي الشركة الذين أكدوا أن المصنع يعمل منذ عام 2005 وكل أنشطته مراقبة من كافة الجهات المسئولة في مصر ولديها كافة التقارير والمستندات العلمية بأن المصنع لم يتجاوز الحدود الآمنة والمسموح بها طبقاً للمعدلات العالمية والمعمول بها في مصر .
كما أكدت الدكتورة مروة حلاوة مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية والتي تولت تقصي الحقائق حول الحالات التي تم تحويلها للمستشفيات أن جميع الحالات تم تشخيصها بإصابة بضيق تنفس وليس اختناقاً وتتعدد أسباب ضيق التنفس من بينها التغيرات المناخية لمثل هذا الوقت من العام وأن جميع الحالات لم يتم احتجازها وتم التعامل معها بتوقيع الكشف الطبي عليها وإعطائها العلاج المناسب وخرجت جميعها من المستشفي نتيجة التحسن في حينه.
كما تم سحب عينات صرف صناعي وصحي من المصنع وسيتم إعلان النتائج بعد استيفاء أعمال التحاليل لها فور صدورها .
ومن جانبها، أكدت السيدة عنايات أبو العلا مدير الإدارة العامة لشئون البيئة أن جميع القياسات والتحاليل لإنبعاثات مصنع سنمار خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت آمنة وفي الحدود المسموح بها طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بشئون البيئة في مصر ، وأنه استجابة لشكاوي قاطني الحي الإماراتي ستصل خلال ثلاثة أيام سيارة رصد تابعة لجهاز شئون البيئة مزودة بأحدث أجهزة الرصد لكافة التغيرات البيئية وسيشتمل عملها كافة مشروعات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالكامل وليس مصنع سنمار فقط ويستمر عمل السيارة من داخل حي الإمارات نفسه علي مدي ثلاثة أشهر كاملة .
وفي الجولة، رصدت مديرية القوى العاملة برئاسة المهندس أيمن إسماعيل وجود بعض التسريبات في أحد خزانات المحرقة غير المؤثرة علي البيئة الخارجية في حينها وتم تأمين منطقة الخزان بدفن كافة المخلفات الناتجة عنه وإيقاف العمل به بالكامل وتكليف المصنع بإجراء الصيانة الكاملة له خلال أسبوعين ومراجعته قبل السماح له باستئناف العمل.
وقد شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال لقائه وأعضاء اللجنة عقب انتهاء عملها أن صحة وسلامة المواطن لها الأولوية القصوى وأن الدولة لا تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة وأمن المواطنين ومنهاجها الحرص على التحرك الفوري للتعامل مع أي شكاوى تمس الرأي العام وصحة المواطنين، وأن هناك متابعة مستمرة للموقف من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين .