أصدر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠١٨ بضم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفى لعضوية المجلس القومى للمدفوعات .
يذكر أن المجلس القومى للمدفوعات تم انشاؤه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبموجب القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 لرئيس الجمهورية ، حيث تضمن القرار انه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وعلى النظام الاساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 تقرر إنشاء المجلس .
تحدد 5 اختصاصات للمجلس مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزى من سلطات واختصاصات وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرى والنقد ، وتمثلت هذه الاختصاصات فى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه .
أيضا تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلي , و العمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
فضلا عن حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع , و تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها .