أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ان محافظة القاهرة ستشهد خلال الفترة القادمة الانتهاء من عملية تطوير لمناطق عشوائية خطرة وإعادة تسكين مواطنيها في أماكن حضرية.
وأضاف المحافظ أن المحافظة شارفت علي استلام عدد من المشروعات السكنية المقامة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الاولى والثانية تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة خلال عام 2018 وتضم هذه المشروعات 14152 وحدة سكنية منها المرحلة الثالثة من الأسمرات والتي يبلغ عدد وحداتها 7380 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (1) بمدينة السلام ويضم 3168 وحدة سكنية والمحروسة (2) ويضم 1608 وحدة سكنية بالإضافة إلى مشروع أهالينا بمدينة السلام أيضًا ويضم 1180 وحدة سكنية بالإضافة الي 816 وحدة سكنية بروضة السيدة يتم الانتهاء من تنفيذهم بالتعاون مع كل من صندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية والمنطقة المركزية العسكرية مع مراعاة توفير كافة الخدمات اللازمة بكل مجتمع جديد لتحقيق الاستقرار اللازم والامان للاسر المنتفعة.
وأشار المحافظ الي ان القاهرة كانت تضم حوالي 60 منطقة عشوائية خطرة تم تقسيمهم حسب درجة الخطورة الي اربع درجات الأولى وهي المهددة للحياة حيث تمثل خطورة جيولوجية وتضم 15 منطقة ويتم التعامل معها بالإزالة الفورية وإعادة تسكين مواطنيها بمساكن آمنة، أما الخطورة الثانية وهي السكن غير الملائم ولا يجدي معها التطوير ويتم التعامل معها بالتفاوض مع السكان بالتعويض المادي أو توفير وحدات بديلة مع اعادة استخدام الأرض، اما الدرجة الثالثة فتضم 10 مناطق بالقاهرة وهي المهددة للصحة ويتم التعامل معها بتحديد نوع الخطر الصحي والعمل على إزالة أسباب الخطورة، والدرجة الرابعة وتضم 4 مناطق بالقاهرة وهي حيازة غير قانونية ويتم التعامل معها بتقنين الأوضاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.
وأكد المحافظ على انه تم تشكيل لجان لحصر سكان المناطق العشوائية المقرر اخلائها برئاسة رئيس الحي كل في نطاقه وتضم أعضاء من مباحث شرطة المرافق وإدارات التسكين بكل حي ووحدة تطوير العشوائيات وبحوث الإسكان بالمحافظة للتدقيق في اعمال الحصر والتأكد من وصول الوحدات السكنية لمستحقيها مع وضع خطة الإزالة ونقل السكان وإعادة تسكينهم وإتباع الاجراءات القانونية والقواعد العامة المتعارف عليها.
وشدد المحافظ على انه لن يسمح بحصول اي مواطن لا يستحق علي وحدة سكنية محذرًا المنتفعين من محاولة الحصول علي وحدات لا يستحقونها بتطبيق القانون عليهم بكل شدة، مشيرًا إلى أن الدولة وجهت جزء كبير من ميزانيتها لتحسين الظروف المعيشية لسكان العشوائيات وأن المحافظة تبذل قصاري جهدها لوصول الحقوق إلى اصحابها.