أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين دول شمال وجنوب المتوسط فى إطار منظومة عمل الإتحاد من أجل المتوسط، مشيرًا إلى أهمية تسريع وتيرة التعاون الإقتصادي المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد في كافة المجالات الصناعية والتجارية والإستثمارية بما يسهم فى تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الإزدهار الإقتصادى لدول حوض المتوسط.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع السفير ناصر كامل، أمين عام الإتحاد من أجل المتوسط ،والتي تناولت آخر التطورات المتعلقة بجهود الإتحاد لتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدول أعضاء الاتحاد، ودور مصر البارز في إطار عضويتها بالاتحاد.
وقال الوزير: أنه تم خلال المباحثات إستعراض إمكانية تنظيم مصر لمنتدى أعمال الإتحاد من أجل المتوسط خلال العام المقبل حيث يأتي تنظيم هذا المنتدى كأحد أهم النتائج التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الـ10 لوزراء تجارة الإتحاد من أجل المتوسط والذى عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه سيشارك في هذا المنتدى عدد كبير من المستثمرين من كافة دول الإتحاد وهو ما يمثل فرصة هامة لإستعراض فرص الإستثمار المتاحة في دول الإتحاد بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة.
ولفت نصار إلى أهمية تكثيف التعاون المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد لخلق روابط تجارية جديدة بين دول حوض المتوسط من خلال تحديث الإتفاقيات التجارية الموقعة داخل المنظمة وتوسيع نطاقها الجغرافى بما ينعكس إيجابًا على زيادة تدفق وإنسياب حركة التجارة بين دول شمال وجنوب المتوسط.
ومن جانبه أكد السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط, أن هذه أول زيارة رسمية له لمصر عقب توليه مهام منصبه بالإتحاد حيث سيتم عقد سلسلة من اللقاءات تشمل وزراء الخارجية والتجارة والبترول والنقل إلى جانب لقاء مع الأمين العام للجامعة العربية، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات ستتناول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الإتحاد خاصة وأن مصر أحد الدول المحورية بجنوب المتوسط وتلعب دورًا فاعلاً منذ مشاركتها فى تأسيس هذا الإتحاد فى عام 2008 .
وقال كامل: أن مباحثاته مع الوزراء المصريين ستتناول عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمشاركة مصر بمشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة خاصة فى مجالات النقل والطاقة فضلاً عن الإعداد لتنظيم مصر لمنتدى أعمال الإتحاد من أجل المتوسط والذى يستهدف تعزيز التعاون الإستثمارى بين دول منطقة اليورومتوسطي.