قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن قانون الجمعيات المصري من أيسر القوانين على مستوى العالم، وذلك من خلال الإطلاع على عدد كبير من القوانين المطبقة في الكثير من دول العالم، لافتا إلى أنه تم الإستحابة لكل الملاحظات حال مناقشة هذا القانون قبل إصداره.
وأضاف المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، أن هناك حزمة من القوانين الاقتصادية التي صدرت مؤخرا جميعها تصب في المصلحة العامة للدولة وتُسري الاقتصاد المصرى وتذلل العقبات أمام المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، وذلك من خلال إقرار قانوني الاستثمار والإفلاس.
جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة التي يعقدها معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لبرنامجه التدريبي الذي ينظمة لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي، وبحضور رئيس البرلمان المالاوي رشارد ماكوا مسوايا، تحت عنوان: “استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصري”.
وأكد “حسب الله”، خلال كلمته اليوم، على أن قانون الاستثمار رسخ لسياسة الشباك الواحد، وذلك من خلال هيئة الاستثمار، وبالفعل هناك تراخيص تم الحصول عليها بعد تقديم الأوراق مستوفاة للشروط بساعات قليلة، لافتا إلى أن قضية خروج المستثمر كانت تشكل مشكلة كبرى ولهذا حرص البرلمان الحالي على إقرار قانون الإفلاس المصري الذي يضمن الخروج الأمن للمستثمر وهذا ما كان بالفعل.
وشدد حسب الله، على أن قانون دور العبادة الموحد أو ترميم وبناء الكنائس، من أهم القوانين التي صدرت في الآونة السابقة، خاصة وأن هناك مطالبات ظلت أكثر من 50 أو 60 عاما بشأنه، وجاء المجلس الحالي واقتحم هذا الملف، مؤكدا على أن إقرار القانون يؤكد أن مصر دولة مواطنة حقيقية وليست شعارات فقط، ومنذ إقرار القانون تم إصدار موافقة بإنشاء وتقنين اوضاع ما يزيد عن 1500 كنيسة.
